يواجه آلاف من ذوي الإعاقة في مصر أزمة طاحنة جراء احتجاز سياراتهم داخل الموانئ لأشهر طويلة، وسط تعقيدات حكومية متزايدة أدت إلى تراكم غرامات مالية ضخمة تعجز الأسر عن سدادها لاستلام مركباتهم المخصصة طبيا.
وتزامنت هذه الأزمة الخانقة مع إفراج جزئي عن بعض الشحنات ليتبقى نحو 3 آلاف سيارة عالقة من أصل 13 ألفا، بينما فرضت السلطات التنفيذية قيودا مجحفة وشروطا تعجيزية بدعوى ضبط المنظومة ومواجهة تلاعب السماسرة.
غرامات الموانئ تضاعف معاناة المعاقين
بداية، اصطدم مئات من حاجزي السيارات بعقبة تراكم رسوم الأرضيات وغرامات التأخير داخل الدوائر الجمركية، لتتجاوز في حالات كثيرة مئات الآلاف من الجنيهات نتيجة طول فترة احتجاز السيارات دون ذنب اقترفوه.
وعلاوة على ذلك، يقف هذا العبء المالي حائلا منيعا أمام قدرة المواطنين على تخليص سياراتهم، وسط مناشدات مستمرة ومتجاهلة لإعفائهم من هذه الغرامات الباهظة أو تقسيطها بما يتناسب مع ظروفهم.
ومن ناحية أخرى، تعكس هذه الإجراءات تخلي الدولة عن التزاماتها الدستورية تجاه الفئات الأكثر احتياجا، محملة إياهم فاتورة أخطاء رقابية وثغرات إدارية استغلها تجار السوق السوداء لاستيراد سيارات فارهة بالمخالفة.
وتطرقا إلى التداعيات الاقتصادية، يؤكد خبير اقتصاديات النقل والجمارك الدكتور أسامة زرعي أن تحميل الفئات الهشة غرامات تأخير ناجمة عن قرارات حكومية منفردة يعمق الأزمة، موضحا أهمية تحمل الخزانة للتكلفة.
وبناء عليه، أصبحت الساحات الجمركية شاهدا على تعطل مصالح شريحة مجتمعية واسعة، تنتظر حلولا جذرية تنهي هذا التخبط الإداري، وتعيد حقوقا أصيلة سلبت تحت وطأة قرارات متسرعة تفتقر للدراسة المتأنية.
شروط حكومية مجحفة لتقييد الاستيراد
وفي سياق متصل، استقرت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تطبيق اشتراطات صارمة لتنظيم استيراد السيارات، محددة السعة اللترية للمحركات بحيث لا تتجاوز 1200 سي سي كحد أقصى.
وإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات قيودا مالية مشددة، ملزمة طالب الإعفاء بفتح حساب بنكي شخصي أو باسم قريب من الدرجة الأولى، مشترطة مرور عام كامل على فتحه قبل التقديم الرسمي.
وموازاة مع ذلك، اشترطت القرارات أن يشتمل الحساب على رصيد مالي يغطي القيمة الإجمالية للسيارة المستوردة، مع تمديد دورة الاستفادة من الإعفاء لتصبح سيارة واحدة كل 15 عاما بصورة نهائية.
وتعميقا لهذه القيود، حظرت الحكومة تحرير أي توكيلات لإدارة السيارة للغير، مبررة ذلك بضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتحقق الميداني الدوري من أن المستفيد هو المستعمل الفعلي للمركبة المجهزة طبيا وحركيا.
وحول هذه التقييدات، يوضح المحامي المتخصص في قضايا ذوي الإعاقة هاني صبري أن الاشتراطات البنكية المضافة تمثل تعجيزا متعمدا يتجاهل الواقع الاقتصادي، مؤكدا أن المشمولين بالرعاية لا يمتلكون رفاهية التجميد.
ونتيجة لذلك، تحولت حقوق ذوي الإعاقة إلى سراب إداري، حيث يعاني المستحقون من عقاب جماعي غير مبرر بسبب فشل الأجهزة في ضبط المتلاعبين، مما يفرغ قانون حقوق الأشخاص من مضمونه.
تحركات برلمانية لمواجهة التعنت الحكومي
وعلى الصعيد البرلماني، تقدمت عضو مجلس النواب جيلان أحمد بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومصلحة الجمارك، مطالبة بوضع حلول عادلة لمعوقات أصحاب السيارات العالقة بساحات الموانئ.
واستكمالا لهذا التحرك، أوضحت البرلمانية أن استمرار تكدس السيارات وتعقيد إجراءات الإفراج يفرضان ضرورة التدخل السريع لمعالجة الأزمة، داعية إلى إنهاء كافة المعوقات الإجرائية التي تحول دون حصول المستفيدين حقوقهم.
وتأكيدا على خطورة الوضع، طالبت النائبة بإعادة النظر في القواعد الحالية، ووضع آليات واضحة تضمن سرعة الإفراج الجمركي، مراعية الظروف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
وتماشيا مع هذا التوجه، شددت على أن التنقل الميسر ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو حق دستوري يرتبط ارتباطا وثيقا باستقلالية هذه الفئة وقدرتها على ممارسة حياتها اليومية بصورة طبيعية.
وقراءة في هذا الحراك، يرى أستاذ القانون الدستوري الدكتور فؤاد عبد النبي أن مجلس النواب يمتلك أدوات رقابية ملزمة قادرة على وقف هذه القرارات، لافتا لضرورة تفعيل المساءلة السياسية لحمايتهم.
وختاما، تبقى الأزمة رهن استجابة حكومية حقيقية تتجاوز التصريحات الروتينية، وتتجه نحو تنسيق فعال بين الجهات المعنية لإنهاء معاناة آلاف الأسر، بما يحفظ كرامة ذوي الإعاقة ويضمن توفير حياة كريمة.
الإثنين ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ - 9 نوفمبر 2026 م
