كشفت واقعة تصنيع الفلفل الأسود المغشوش بمحافظة بني سويف عن وجه خطير للفوضى التي تضرب الأسواق المصرية، بعدما تحولت مكونات غذائية رديئة وأصباغ صناعية إلى حبيبات مزيفة تُقدم للمواطنين باعتبارها توابل طبيعية.

وأظهرت عملية الضبط أن الغش لم يعد يقتصر على التلاعب بالأوزان أو الأسعار، بل امتد إلى تصنيع منتجات وهمية بالكامل، وسط تساؤلات عن فعالية الرقابة وقدرتها على حماية غذاء المصريين.

عجين مصبوغ يخدع المستهلكين والعطارين

في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، كشفت حملة مشتركة من جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن منشأة غير مرخصة تصنع حبيبات تشبه الفلفل الأسود باستخدام العجين والأصباغ الصناعية.

وبحسب تفاصيل الواقعة، بدأت التحركات عقب تقديم شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، تتهم المنشأة بممارسة الغش التجاري وتصنيع منتجات غذائية مزيفة، ما دفع الجهات المختصة إلى تشكيل حملة تفتيشية.

وخلال التفتيش، نفى صاحب المنشأة الاتهامات، مؤكدًا أن نشاطه يقتصر على تصنيع الأعلاف الحيوانية، غير أن المعاينة الميدانية كشفت عمليات تصنيع حبوب مقلدة للفلفل الأسود باستخدام خامات لا تمت للمنتج الأصلي بصلة.

وكشفت المعاينة أن عملية التصنيع اعتمدت على إعداد عجين رديء، ثم تشكيله في صورة حبيبات صغيرة مستديرة، قبل طلائها بألوان صناعية سوداء تمنحها مظهرًا قريبًا من حبوب الفلفل الطبيعية.

ولم يتوقف الأمر عند تقليد الشكل الخارجي، بل امتد إلى إضافة مواد تمنح العجين مذاقًا ورائحة شبيهة بالفلفل، مع خلط الحبيبات المزيفة بكميات قليلة من المنتج الحقيقي لإخفاء عملية الغش.

وهكذا تحولت مادة غذائية مصنعة من العجين إلى سلعة يُراد تسويقها باعتبارها فلفلًا أسود طبيعيًا، في عملية خداع تستهدف المستهلك الذي لا يمتلك وسائل معملية للتحقق من سلامة مشترياته.

والأخطر أن هذا الأسلوب يجعل اكتشاف الغش أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تختلط الحبيبات المزيفة بالفلفل الحقيقي، فلا يصبح المظهر الخارجي أو الرائحة وحدهما ضمانًا كافيًا للحكم على جودة المنتج.

وتطرح الواقعة سؤالًا جوهريًا بشأن الأسواق: كيف يمكن للمستهلك أن يطمئن إلى سلامة غذائه، إذا كان أحد أشهر التوابل قابلًا للتقليد باستخدام العجين والألوان الصناعية بهذه الطريقة؟.

كما تكشف تفاصيل التصنيع عن تعمد محاكاة المنتج الأصلي في الشكل والطعم، وهو ما يجعل القضية أبعد من مخالفة تجارية عادية، ويفتح باب المساءلة عن حماية المستهلك من الخداع الغذائي. 

الدقيق المدعم يتحول لأداة غش

ولم تقتصر المخالفات المكتشفة على تصنيع الفلفل الأسود المزيف، إذ كشفت الحملة استخدام الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، بما يضيف إلى الواقعة شبهة استغلال سلعة مخصصة لدعم المواطنين.

ويثير استخدام هذا الدقيق تساؤلات خطيرة بشأن كيفية وصوله إلى منشأة غير مرخصة، ومدى قدرة الجهات المسؤولة على تتبع الكميات المدعمة ومنع خروجها عن الأغراض المخصصة لها.

فالدقيق المدعم ليس مجرد مادة خام متاحة لأي نشاط تجاري، وإنما سلعة مرتبطة بمنظومة دعم الخبز، ويفترض أن تخضع عمليات صرفها وتداولها لرقابة تمنع تسربها إلى الاستخدامات المخالفة.

ومن هنا تتجاوز القضية حدود الغش في التوابل، لتكشف احتمال وجود خلل في الرقابة على تداول السلع المدعمة، وهو احتمال يستدعي تحقيقًا يحدد مصدر الدقيق وكيفية وصوله إلى المنشأة.

وفي وقت تعاني فيه الأسر المصرية ضغوطًا معيشية متزايدة، تصبح أي محاولة لاستغلال السلع المدعمة في أنشطة تجارية مخالفة اعتداءً مضاعفًا على الموارد المخصصة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبدلًا من وصول الدقيق إلى الاستخدام المخصص له، تكشف الواقعة عن توظيفه في إنتاج حبيبات غذائية مزيفة، ثم محاولة بيعها بأسعار منتج طبيعي يفترض أن يتمتع بمواصفات مختلفة تمامًا.

وتزداد خطورة المشهد مع استخدام الألوان الصناعية، إذ إن البيانات المتاحة لا تحدد تركيب هذه الأصباغ أو مدى صلاحيتها للاستخدام الغذائي، ما يستلزم فحوصًا معملية لتحديد المخاطر الصحية المحتملة.

ولا يمكن الجزم بوقوع أضرار صحية محددة دون نتائج التحاليل، لكن مجرد تصنيع غذاء مجهول التركيب وطرحه تحت اسم مضلل يكفي للمطالبة بتحقيق شامل وإجراءات تمنع تعرض المواطنين لمخاطر غير مبررة.

وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على خامات التصنيع ومواد الصباغة ومستلزمات الإنتاج والمنتجات المغشوشة، بإجمالي وزن بلغ 996 كيلوجرامًا، وهي كمية تشمل المضبوطات المختلفة وليست كلها فلفلًا جاهزًا للبيع.

وجرى تحرير المحضر رقم 21292 لسنة 2026، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق، بينما تبقى معرفة حجم الإنتاج السابق ومسارات التوزيع مسألة تتطلب مزيدًا من الفحص. 

الرقابة الغائبة تهدد غذاء المصريين

وتكشف الواقعة عن أزمة أعمق من ضبط منشأة مخالفة، تتعلق بمدى قدرة الأجهزة الحكومية على اكتشاف مصانع الغش قبل وصول منتجاتها إلى المستهلك، بدلًا من انتظار الشكاوى والتحرك بعدها.

فإذا كانت الشكوى المقدمة عبر البوابة الحكومية قد ساعدت في كشف هذه المنشأة، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا يتعلق بالمنشآت الأخرى التي قد تمارس أنشطة مشابهة دون وصول بلاغات بشأنها.

وبينما يمثل ضبط المنتجات المغشوشة خطوة ضرورية لحماية المواطنين، فإن نجاح حملة واحدة لا يكفي لإثبات فعالية منظومة الرقابة، ما لم تصاحبه إجراءات استباقية تمنع تكرار الانتهاكات.

كما أن الإعلان عن الكميات المضبوطة لا يجيب وحده عن مصير أي منتجات ربما خرجت سابقًا من المنشأة، ولا يحدد التجار الذين تعاملوا معها أو الأسواق التي كان مستهدفًا توزيعها فيها.

ومن ثم، تبرز ضرورة تتبع مصادر المواد المستخدمة، وفحص سجلات البيع والشراء إن وجدت، والتحقق من شبكة التوريد، حتى لا تنتهي القضية عند ضبط الموقع دون كشف جميع أطراف النشاط المخالف.

وفي المقابل، لا ينبغي تحميل المستهلك مسؤولية اكتشاف كل عمليات الغش، فالمواطن ليس مطالبًا بإجراء اختبارات معملية قبل إعداد طعام أسرته، وإنما تقع مسؤولية سلامة المنتجات على الجهات المختصة والمنتجين والبائعين.

وتزداد أهمية هذه المسؤولية مع المنتجات التي تباع سائبة أو يجري طحنها أمام المستهلك، لأن اختلاط المكونات الأصلية بمواد مقلدة قد يجعل التمييز بينها أكثر صعوبة بالاعتماد على المظهر وحده.

كما تتطلب مواجهة الغش التجاري رقابة على مراحل الإنتاج والتعبئة والتوزيع، وليس فقط نقاط البيع النهائية، مع تشديد الفحوص على المنتجات مجهولة المصدر والمنشآت التي تعمل بعيدًا عن التراخيص المطلوبة.

ولا تقل الشفافية أهمية عن الحملات التفتيشية، إذ يحتاج المواطن إلى معلومات واضحة بشأن نتائج التحاليل، وطبيعة المخالفات المكتشفة، والإجراءات المتخذة لحماية الأسواق من المنتجات التي يثبت عدم مطابقتها.

وعلى الجهات المعنية كذلك إعلان ما تسفر عنه التحقيقات بشأن مصدر الدقيق المدعم، ومدى وجود تعاملات تجارية سابقة للمنشأة، دون الاكتفاء بالحديث عن ضبط الكميات والتحفظ على مستلزمات الإنتاج.

فالمشكلة الحقيقية ليست فقط في شخص يحاول تحقيق أرباح من فلفل مزيف، وإنما في الثغرات التي قد تسمح لمنشآت غير مرخصة بالعمل والاقتراب من غذاء المواطنين دون اكتشاف مبكر.

وفي النهاية، تضع فضيحة الفلفل الأسود المغشوش ببني سويف الأجهزة الحكومية أمام اختبار واضح، عنوانه حماية حق المصريين في غذاء آمن، وكشف المسؤولين عن أي قصور رقابي تثبته التحقيقات.