فرضت إدارة دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 12.5% على الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة، ودخل القرار حيز التنفيذ في واشنطن يوم 24 يوليو 2026، لترتفع التكلفة الفعلية بنحو 2.5% عن الرسم المؤقت السابق.

وتكشف الخطوة كيف تستخدم واشنطن التجارة أداة ضغط سياسي عابرة للحدود، بينما يتحمل العمال والمصدرون كلفة قرارات لم يشاركوا فيها، وسط اقتصاد مصري هش يفتقر إلى هوامش كافية لمواجهة اضطراب عالمي جديد.

زيادة محدودة وأسئلة مفتوحة

وبداية، جاءت الرسوم ضمن إجراءات أمريكية طالت نحو 60 شريكًا تجاريًا، بينهم 11 دولة عربية، بزعم ضعف مكافحة السلع المرتبطة بالعمل القسري، عقب سقوط رسوم سابقة أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وفي المقابل، حلت النسبة الجديدة محل رسم عالمي مؤقت بلغ 10%، ما يعني أن الزيادة الإضافية على السلع المصرية ليست 12.5 نقطة كاملة، وإنما 2.5 نقطة مقارنة بالمستوى الذي كان مطبقًا بالفعل.

ووفقًا للأمين العام لغرفة التجارة الدولية علاء عز، فإن هذا الفارق المحدود يمكن استيعابه دون خسارة واسعة للقدرة التنافسية، خصوصًا أن جانبًا مهمًا من المنتجات المصرية يتمتع بمعاملة تفضيلية داخل السوق الأمريكية.

كما أوضح عز أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة تتيح لمنتجات مصرية دخول الولايات المتحدة بإعفاءات جمركية، شرط استيفاء قواعد المنشأ، وهو ما يمنح قطاعات إنتاجية مساحة لتخفيف أثر القرار الأمريكي الجديد.

غير أن الاطمئنان الكامل يبقى سابقًا لأوانه، لأن نطاق الإعفاءات وطريقة احتساب الرسم يحتاجان إلى وضوح تنفيذي، خصوصًا للشركات الصغيرة التي لا تمتلك إدارات قانونية قادرة على تفسير التغيرات المتلاحقة.

ومن ناحية أخرى، استثنت الإجراءات الأمريكية الوقود والأسمدة وبعض الأغذية والسلع الأساسية، ما يحمي جزءًا من الصادرات المصرية، لكنه لا يلغي المخاطر التي تواجه منتجات صناعية تعتمد على هوامش ربح ضيقة.

وعلاوة على ذلك، لا تقاس الخسارة بنسبة الرسم وحدها، بل بقدرة المصدر على تمرير الزيادة للمستورد الأمريكي، أو اضطراره إلى تخفيض سعره وتحمل الفارق للحفاظ على العقود والحصة السوقية التقليدية.

وبالتالي، تبدو رواية التأثير المحدود صحيحة حسابيًا في الأجل القصير، لكنها قد تصبح مضللة إذا تجاهلت تكاليف الشحن المحلية والتمويل والتأمين، أو افترضت أن جميع المصدرين يتمتعون بالقوة التفاوضية نفسها.

قطاعات في دائرة الضغط

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن السوق الأمريكية ليست الوجهة الأكبر للصادرات المصرية، ولذلك يرجح بقاء الأثر المباشر محدودًا على المستوى الكلي، مع تفاوت واضح بين القطاعات والشركات المصدرة.

لكن فؤاد يحذر من تعرض الملابس الجاهزة والمنسوجات لضغط أكبر، بسبب وزنها البارز داخل الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، وعدم وضوح استفادة جميع المنتجات من ترتيبات المناطق الصناعية المؤهلة بعد الرسوم.

وفي هذا السياق، تمثل الصناعات النسيجية نحو نصف الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق الأمريكية وفق تقديرات المصدرين، ما يجعل أي تراجع في الطلب أو ضغط على الأسعار ممتدًا إلى المصانع والعمال وسلاسل التوريد.

ورغم ذلك، قد تمنح الرسوم الأعلى المفروضة على بعض الدول المنافسة المنتج المصري أفضلية نسبية، إذا ظلت تكلفته النهائية أقل، واستطاعت الشركات الالتزام بمواعيد التسليم ومعايير الجودة وقواعد المنشأ المطلوبة.

ومن ثم، لا ينبغي للحكومة الاكتفاء برسائل التطمين، بل يتعين عليها نشر قائمة تفصيلية بالسلع المشمولة والمستثناة، وتوضيح وضع كل منتج داخل الاتفاقيات القائمة، حتى لا يواجه المصدرون القرار منفردين.

كذلك تحتاج الشركات الصغيرة إلى مساندة فنية وتمويلية عاجلة، لأن زيادة محدودة في الرسوم قد تلتهم أرباحها، بينما تستطيع المؤسسات الأكبر إعادة التفاوض أو توزيع التكلفة على أسواق ومنتجات متعددة.

وبناء على ذلك، يصبح الحفاظ على تنافسية الصادرات مرتبطًا بسياسات مصرية داخلية، تشمل خفض أعباء الإنتاج وتسريع رد المستحقات وتبسيط الإجراءات الجمركية، بدل مطالبة المصدر وحده بابتلاع صدمات صنعتها واشنطن.

أما العمال، فهم الحلقة الأضعف في هذه الحسابات، لأن أي تراجع في طلبيات الملابس والمنسوجات قد يدفع بعض المصانع إلى تقليص ساعات العمل أو العمالة، فيما تظل الحماية الاجتماعية محدودة ومتآكلة.

تداعيات تتجاوز التصدير

وبحسب محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، قد تتحول الرسوم إلى فرصة لزيادة الحصة المصرية، لأن دولًا منافسة تواجه نسبًا أعلى، بينما تتركز قرابة 50% من صادرات مصر الأمريكية في الصناعات النسيجية.

وفي الوقت نفسه، تتوقف هذه الفرصة على سرعة التحرك التجاري، وقدرة المصانع على زيادة الإنتاج دون رفع التكلفة أو خفض الجودة، وعلى امتلاك المصدرين معلومات دقيقة بشأن أسعار المنافسين واتجاهات المستوردين الأمريكيين.

ومع ذلك، يظل الخطر الأوسع قادمًا من تباطؤ التجارة العالمية، لأن انتشار الحواجز الجمركية يضعف الاستثمار والاستهلاك، ويرفع عدم اليقين، ويضغط على الاقتصادات الناشئة حتى إن لم تتراجع صادراتها مباشرة.

وفوق ذلك، قد تدفع المخاوف التضخمية عوائد السندات وتكلفة الاقتراض إلى الارتفاع، بما يزيد أعباء التمويل على مصر، ويهدد تدفقات الأموال الساخنة والاستثمار الأجنبي في وقت تحتاج فيه البلاد للعملة الصعبة.

وعمليًا، تكشف الرسوم هشاشة الاعتماد على مزايا مؤقتة أو اتفاقيات محدودة، وتؤكد ضرورة تنويع الأسواق والمنتجات، حتى لا تبقى قطاعات كاملة رهينة قرار أمريكي مفاجئ أو تغير سياسي داخل البيت الأبيض.

لهذا، يثير إدراج مصر في شريحة 12.5% سؤالًا حول معايير التصنيف الأمريكي، ولا سيما أن التبرير يرتبط بمكافحة العمل القسري، وهو ملف قد تستخدمه واشنطن لإعادة صياغة شروط التجارة والضغط السياسي.

وعليه، يتعين على الحكومة إعلان ما إذا كانت قد طلبت مراجعة التصنيف، وكشف طبيعة الاتصالات مع الجانب الأمريكي، بدل ترك المصدرين أمام تكهنات بشأن إمكانية خفض النسبة أو توسيع الاستثناءات.

وأمام هذا المشهد، لا تمثل الزيادة المحدودة وحدها ضمانًا فعليًا للسلامة، بل إنذارًا مبكرًا بمرحلة تتداخل فيها الرسوم والسياسة وحقوق العمل، بينما يظل الاقتصاد المصري مكشوفًا أمام قرارات القوى الكبرى.

وأخيرًا، يتوقف الحكم الحقيقي على متابعة العقود والطلبيات وتكاليف التمويل خلال الأشهر المقبلة، لا على تصريحات التهدئة وحدها، لأن الأزمات التجارية تبدأ غالبًا بأرقام صغيرة ثم تتسع عبر الاستثمار والتشغيل والأسعار.