بعد مرور 7 سنوات على اختفائه.. منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير الطالب أحمد حسن

طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مصير الطالب أحمد حسن، الذي انقطعت أخباره منذ سبع سنوات، في ظل غياب أي رد رسمي حتى الآن.

وانقطعت أخبار حسن، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا وقت اختفائه، في 1 أبريل 2019 أثناء توجهه لحضور دورة تدريبية في مجال الجرافيك بالقاهرة، بالقرب من محل إقامته بمنطقة المقطم.

لا معلومات رسمية بشأن مصيره

ومنذ ذلك الوقت، قامت الأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاستعلام عن مكان وجوده، إلا أنها لم تتلقَ أي معلومات رسمية بشأن مصيره حتى الآن، مما يعكس حالة ممتدة من الغياب المفتوح وعدم اليقين.

ومنذ اختفائه، ما زالت عائلته -مثل العديد من العائلات الأخرى- تعيش بين الأمل والقلق، في ظل غياب أي وضوح بشأن مصيره. ويشكّل هذا الغياب المستمر عبئًا إنسانيًا كبيرًا لا يقتصر على الأسرة وحدها، بل يمتد ليطال المجتمع بأسره.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن هذه الحالة لا تمثل واقعة فردية، بل تعكس واقعًا أوسع تعيشه عائلات عديدة في مصر حيث لا تزال عائلات كثيرة تبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم.

وتشير تقارير حقوقية إلى توثيق مئات الحالات سنويًا في بعض الفترات، وآلاف الحالات خلال السنوات الماضية، في ظل غياب معلومات رسمية واضحة بشأن مصير العديد منهم.

وتضطلع العائلات بدور أساسي في الحفاظ على الذاكرة، حيث تتحمل النساء وخاصة الأمهات مسؤولية محورية في التمسك بالأسماء والقصص، وإبقاء حضور من غابوا حيًا في الحياة اليومية، والاستمرار في طرح الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة.

وفي هذا السياق، أطلقت عائلة أحمد حسن مبادرة رمزية بعنوان "نباتات الذاكرة"، تقوم على زرع نبتة باسم شخص مختفي او غائب، كفعل هادئ للتذكّر يحفظ الأسماء والقصص، ويؤكد أن الغياب لا يعني المحو، وتشجيعُا لعائلات المختفين قسريًا على التمسك بالأمل والاستمرار في مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصائر أحبابهم والتواصل معهم.

الكشف الفوري عن مكان اختفائه

وطالبت المنظمات السلطات بـ:

- الكشف الفوري عن مكان الطالب أحمد حسن مصطفى، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه فورًا دون قيود، فضلاً عن الكشف عن مصير جميع المختفين قسرًا في مصر.

- تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وعلى رأسها حكم محكمة القضاء الإداري في 14 مارس 2020 بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه.

- الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في هذا الصدد.

فيما يلي أسماء المنظمات الموقعة على البيان:

مركز النديم

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

جمعية جزائرنا

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

مؤسسة المرأة الجديدة

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

المنبر المصري لحقوق الإنسان

جمعية ضحايا معتقل تازمامارت وأصدقاؤهم بالمغرب

المفوضية المصرية للحقوق والحريات