طالبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بإدراج مصر على قائمة مراقبة الحرية الدينية، بعد أن حُكم على رجل مسيحي بالسجن خمس سنوات "بسبب محتواه على الإنترنت الذي ينتقد الإسلام".
وجاء في بيان أصدرته اللجنة: "تفرض مصر بشكل ممنهج قوانين وسياسات وقرارات قضائية تقمع الحياة الدينية لغير المسلمين، وبخاصة أولئك الذين يعبرون عن معتقدات دينية تخالف تفسير الدولة للإسلام. وفي الأشهر الأخيرة، صعّدت أجهزة الأمن المصرية من عمليات الاعتقال، لا سيما ضد المسيحيين وغير المؤمنين (الملحدين)، بدعوى انتهاكهم لقانون التجديف المصري".
سجن أوغسطين سمعان بتهمة ازدراء الأديان
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكمًا بالسجن خمس سنوات على رجل مسيحي يُدعى أوغسطين سمعان بتهمة "ازدراء الأديان".
وأضاف البيان أن تقارير جديدة كشفت أن 14 عضوًا من أتباع الطائفة الأحمدية، محتجزين منذ مارس، "تعرضوا لضغوط من شيوخ الأزهر، الجهة الدينية المدعومة من الدولة، للتخلي عن دينهم".
وأجلت جلسة استئناف سمعان، التي كان من المقرر عقدها في الأصل في 26 يناير، إلى 2 فبراير بسبب "صعوبات في إحضار المدعى عليه إلى المحكمة"، مما أثار مخاوف بين المدافعين، وفقًا لمنظمة التضامن القبطي.
وقالت رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، فيكي هارتزلر، في بيان لها: "إن مساعي الحكومة المصرية لقمع حق المصريين في الحرية الدينية من خلال اعتقال الأقليات الدينية، مثل المسيحي المتحول سعيد عبد الرازق، وغير المؤمنين ماجد زكريا عبد الرحمن وشريف جابر، تُعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأضافت: "تحث اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية على إدراج مصر على قائمة المراقبة الخاصة بسبب انتهاكاتها المستمرة والمنهجية لحرية الدين أو المعتقد ".
إلغاء مادة ازدراء الأديان
وقال مفوض اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، محمد السنوسي: "سبق أن أشادت اللجنة بالحكومة المصرية لجهودها المتعددة، ولا سيما إطلاق سراح السجناء المحتجزين ظلماً بتهم دينية. والآن، حان الوقت لمعالجة جذور المشكلة. ينبغي على الحكومة الأمريكية التعاون مع السلطات المصرية لإلغاء المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، التي تجرّم التجديف (ازدراء الأديان)".
يشار إلى أن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) هي وكالة مستقلة تابعة للكونجرس، ولا تضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقد أنشئت بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، بصيغته المعدلة. تراقب اللجنة الحق العالمي في حرية الدين أو المعتقد في الخارج؛ وتقدم توصيات سياسية إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونجرس؛ وتتابع تنفيذ هذه التوصيات.
