أسدلت محكمة غرب الإسكندرية الستار على القضية المثارة داخل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بعد أن قضت الدائرة 47 عمال برفض الاستئناف رقم 746 لسنة 81 ق، مُؤيدةً حكم المحكمة الابتدائية الذي انتهى بدوره إلى رفض دعوى حل اللجنة النقابية بالشركة.

الحكم الذي استقبله العاملون والمهتمون بالشأن النقابي بكثير من الجدل، جاء ليُبقي اللجنة النقابية في موقعها، بالرغم من سلسلة الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن ما اعتبره مقدمو الدعوى “مخالفات جسيمة تمسّ الدور الرقابي للجمعية العمومية”.

خلفيات القضية: اتهامات بتعطيل الجمعية العمومية

تعود جذور القضية إلى الدعوى التي رفعها العامل يسرى معروف، أحد موظفي الشركة، عبر محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مطالبًا بحل اللجنة النقابية للعاملين.

واستندت الدعوى إلى اتهامات بتقصير اللجنة في أداء واجباتها القانونية، وعلى رأسها عدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية منذ عام 2022، رغم أن القانون يُلزم بانعقادها مرة واحدة على الأقل سنويًا.

هذا الانقطاع عن الانعقاد – بحسب الدعوى – كان من شأنه أن يحرم الجمعية من ممارسة دورها الرقابي الطبيعي، بما يشمل مراجعة الحساب الختامي، والميزانية السنوية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي إجراءات أساسية تضمن الشفافية وتُبقي العمل النقابي تحت المتابعة.

وترتكز الاتهامات كذلك على مخالفة صريحة للمادة (30) من قانون التنظيمات النقابية، التي تُعد الجمعية العمومية أعلى سلطة رقابية على أداء اللجان النقابية.

أحكام سابقة عززت مسار الرفض

لم يكن هذا الحكم الأول من نوعه في ملف النزاع؛ فالمحكمة الابتدائية كانت قد رفضت الدعوى في 30 يناير الماضي، كما رفضت 12 دعوى مماثلة أقامها عدد من العمال للمطلب ذاته.

ورغم ذلك، اتجهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للطعن على الحكم الابتدائي، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها الأخير بتأييد الرفض.

هذا التسلسل القضائي عكس – من وجهة نظر المتابعين – تشددًا من قبل المحاكم في الحفاظ على استقرار الكيان النقابي داخل الشركة، وعدم حل اللجان إلا في حالات المخالفات المثبتة بشكل قاطع، وهو ما رأت المحكمة أن أدلة العمال لم تصل إليه.

ردود فعل متباينة داخل الشركة

بينما اعتبر فريق من العمال الحكم انتصارًا لـ“شرعية اللجنة النقابية” واستمرارية تمثيلها لهم أمام إدارة الشركة، يرى الفريق المطالب بالحل أن الحكم يعكس فراغًا رقابيًا سيستمر ما لم تُفعّل الجمعية العمومية أو تتشكل لجنة جديدة تلتزم بالقانون وتعيد الحياة الداخلية للنقابة.

وأكد العمال الذين رفعوا الدعوى أن “غياب الاجتماعات السنوية للجمعية” حرمهم من المعرفة الدقيقة بالوضع المالي للجنة، ومن متابعة مدى التزامها بالمعايير القانونية والإدارية، وهي مطالب سيستمرون – وفقًا لهم – في السعي لتحقيقها عبر الطرق القانونية.