وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مرور عام على اعتقال الصحفي والناشط السياسي سيد صابر سيد سالم، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية.

واقتحمت قوة أمنية منزل صابر مساء 27 نوفمبر 2024، قبل أن تقتاده إلى أحد مقرات الأمن الوطني، ليُعرض لاحقًا على نيابة أمن الدولة العليا. 

ووجهت له النيابة اتهامات جاهزة تتكرر في مثل هذه القضايا: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

وتم حبسه على ذمة القضية رقم 6499 لسنة 2024، ليتم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان وذلك بعد وقت قصير من نشره منشورًا يعبر فيه عن رأيه في الشأن العام كمواطن مصري.

وخلال فترة احتجازه، تعرض صابر لمضاعفات صحية خطيرة، إذ أُجري له في 25 أبريل 2025 عملية جراحية بالقلب، استدعت نقله للمركز الطبي بمجمع السجون، ثم أعيد بعدها إلى محبسه بسجن العاشر، رغم استمرار حاجته إلى رعاية طبية متخصصة.

ومؤخرًا، ورغم تدهور حالته الصحية وانعدام أي مبرر لاستمرار حبسه الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة – المنعقدة بمجمع محاكم بدر – تجديد حبسه 45 يومًا إضافية، ليواصل معاناته خلف القضبان فقط لأنه اختار أن يعبّر عن رأيه في الشأن العام.

وطالبت الشبكة المصرية، النائب العام المصرى بإستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية بالافراج عنه وعن الكثير من المرضى وكبار السن المحبوسين احتياطيًا دون مبرر.