قال المحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان، إنه تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لمدة 5 سنوات إضافية، وذلك عشية انتهاء سقوط المدة.
 
وكتب الباقر عبر حسابه في منصة "إكس": "عرَفت أن تم تجديد إدراجي على قوائم الإرهاب كمان 5 سنين!! في آخر يوم قبل سقوط المدة.. على أي أساس معرفش، وإزاي رغم العفو الرئاسي معرفش!".

وأضاف: "(فلا باسبور ولا سفر ولا حساب بنكي ولا شهر عقاري ولا بيع ولا شراء وصعوبات تجديد الرخص إلخ.. وحياة طبيعية مع إيقاف التنفيذ) شكرًا جدًا يا مصر…!".

 

 

وأسس الباقر مركز عدالة للحقوق والحريات. عام 2014 للعمل على العدالة الجنائية والتعليم وحماية وتعزيز حقوق الطلاب واللاجئين والمهاجرين.

 

واعتُقل الباقر في 29 سبتمبر 2019 بمقرّ نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أثناء حضوره استجواب الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح، إذ كان محاميه الموكّل آنذاك. 

 

ليتحوّل من محامي دفاع في القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى متهم في نفس القضية، حيث واجه تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، "ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي"، "واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر"، "وتمويل جماعة إرهابية".

 

ودعت العديد من الجهات الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي مرارًا إلى الإفراج عن الباقر وندّدت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

 

وفي 19 فبراير 2020، قرّر قاضي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الإفراج عن كل من الباقر وعلاء عبد الفتاح، لكن تمّ إلغاء القرار بعد استئناف نيابة أمن الدولة العليا عليه.

 

وفي نوفمبر 2020، تمّ إدراج اسم الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وبناءً عليه فهو ممنوع من السفر للخارج وتولي أي منصب رسمي أو عمل مدني لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، تم تجميد أمواله بموجب قرار قضائي. 

 

وصدر قرار بالإفراج عنه في يوليو 2023 بموجب عفو رئاسي، عقب دعوات متكررة للإفراج عنه من منظمات حقوقية دولية ومحلية.