تشهد أوضاع النساء والفتيات في مصر منذ عام 2013 تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة الانتهاكات السياسية والأمنية، في ظل منظومة قمعية تستهدفهن بشكل مباشر، وتستخدمهن أداة للترهيب والعقاب الجماعي. وثقت منظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، حجم الانتهاكات الممنهجة التي طالت النساء خلال العقد الماضي، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

تشير البيانات الرسمية وغير الرسمية إلى أرقام صادمة تعكس مدى الاستهداف:

- 2000 سيدة وفتاة رهن الاعتقال.

- 44 مختفية قسريًا ظهرت أمام نيابة أمن الدولة خلال عام 2024.

- 25 امرأة أُحِلن لمحاكمات عسكرية جائرة.

- 151 سيدة مدرجة على قوائم الإرهاب.

- 14 صحفية محتجزات خلف القضبان.

- 500 طالبة فُصلن من الجامعات، من بينهم 176 في الأزهر.

- 2800 حكمًا قضائيًا صادرًا ضد نساء في محاكم مدنية وعسكرية تفتقر للعدالة.

- عشرات النساء قُتلن خلال فض التظاهرات السلمية.

وتشمل الانتهاكات المرتكبة ضد النساء أشكالًا متعددة من القمع، بينها التعذيب، التدوير، الاعتداءات الجنسية، المنع من السفر، والحرمان من التعليم والعلاج.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن كل انتهاك موثق بدقة، وأن صمت المجتمع الدولي أو المحلي لا يغير من حقيقة ما حدث وما يزال مستمرًا. 

وقالت "مؤسسة جِوار الحقوقية أن الحقيقة لا تُمحى، وأن العدالة ستتحقق مهما طال الطريق، فكل من شارك أو ساهم أو صمت أمام هذه الانتهاكات سيُحاسَب، والحقوق ستعود لأصحابها كاملة غير منقوصة.

ذاكرة العائلات والأقارب تبقى شاهدة على الألم والمعاناة، بينما العدالة الحقيقية في انتظار من انتُهكت حقوقهن. في هذا السياق، تبقى التوثيقات والتحقيقات الحقوقية أداة أساسية للضغط من أجل حماية النساء ومنع تكرار الانتهاكات.