كشفت حملة «لا تسقط بالتقادم» عن صورة مقلقة لواقع الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز، بعدما وثّقت وفاة 20 محتجزًا بسبب الإهمال الطبي المتعمد خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2025، في ظل ما وصفته بـ"اتساع نطاق الانتهاكات" بحق المعارضين والمحتجزين السياسيين.

 

سجون تتصدر المشهد

 

بحسب التقرير الحقوقي، توزّعت الوفيات على عدد من مقار الاحتجاز، أبرزها:

  • سجن بدر 1
  • سجن العاشر من رمضان
  • سجن برج العرب
  • سجن القناطر

وأشار التقرير إلى أن هذه المؤسسات باتت الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة المرتبطة بالحرمان من العلاج أو التأخير في تقديم الرعاية الطبية.

 

انتهاكات واسعة وتدهور بنيوي في منظومة الرعاية الصحية

 

أكدت الحملة أن ما يحدث داخل السجون لا يقتصر على نقص الإمكانيات، بل يرتبط بـ"اختلال هيكلي" في تطبيق القانون، وبمنظومة صحية خاضعة بالكامل لوزارة الداخلية، بما يضع الأطباء تحت سلطة أمنية مباشرة بدلاً من خضوعهم لإشراف نقابة الأطباء، وهو ما يقلّص استقلاليتهم المهنية ويحوّل الرعاية الصحية إلى أداة عقابية في بعض الحالات.

 

حرمان من العلاج وتأخير في نقل المرضى

 

وثّقت الشهادات حرمان عدد من المرضى من الأدوية اللازمة، وتأخير نقلهم إلى المستشفيات رغم خطورة حالاتهم، وهو ما أدى إلى وفاة بعضهم داخل الزنازين.

 

«عقاب خفي» داخل الزنازين المغلقة

 

وأشار التقرير إلى أن غياب الرقابة المستقلة والتعتيم الكامل على الأوضاع الداخلية للسجون، جعل الإهمال الطبي يتحوّل إلى عقوبة غير معلنة.

 

وأوضح أن بعض القطاعات داخل السجون، مثل سجن بدر 3، جرى عزلها تمامًا عن العالم الخارجي، حيث تُحرم من الزيارات العائلية أو لقاءات المحامين، ما يفاقم المخاطر على حياة المحتجزين.

 

الإفراج الصحي… نص قانوني مُهمَل

 

سلّط التقرير الضوء على إهمال تطبيق آلية الإفراج الصحي رغم وضوح القانون في إجازة الإفراج عن السجناء المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم.

 

وأكد أن التعنت في تنفيذ هذا الإجراء حول الحبس إلى ما يشبه "حكمًا بالموت البطيء" لبعض المرضى.

 

دعوات لإجراءات عاجلة

 

وفي ختام التقرير، طالبت حملة «لا تسقط بالتقادم» السلطات باتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذا النزيف البشري، من خلال:

  • تفعيل آلية رقابة مستقلة داخل السجون.
  • السماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز.
  • تقييم الوضع الصحي وضمان حصول السجناء على العلاج وفق المعايير القانونية والإنسانية.

 

3 وفيات خلال 72 ساعة تزيد المخاوف

 

وفي مؤشر على خطورة الوضع، شهد الأسبوع الماضي ثلاث حالات وفاة خلال ثلاثة أيام فقط، شملت:

  • محمد جمعة داخل سجن وادي النطرون.
  • أحمد محمود داخل سجن الجيزة العمومي.
  • أحمد مصطفى داخل قسم شرطة إمبابة.

 

هذه الوقائع الأخيرة – وفق الحملة – تؤكد أن الأزمة لا تزال مستمرة، وأن تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المحتجزين.