في يوم أسود جديد يضاف إلى سجل الأيام الدامية في مصر، ارتفعت حصيلة ضحايا الإهمال والتقصير الحكومي، الخميس 6 نوفمبر 2025، إلى 14 قتيلًا على الأقل و18 مصابًا في سلسلة من الحرائق وحوادث الطرق التي كشفت عورة المنظومة بأكملها. من محرقة شبرا الخيمة التي أودت بحياة أسرة كاملة، بينهم 4 أطفال، إلى جثث متفحمة على طرق الإسكندرية، ومصائد الموت على صحراوي أسيوط، يقدم اليوم شهادة لا تقبل الجدل على أن أرواح المصريين هي آخر أولويات حكومة تتقن فن التصريحات وتفشل في أبسط اختبارات حماية مواطنيها.

 

محرقة بيجام: مصرع أسرة كاملة بسبب "شاحن موبايل"

 

في الفاجعة الأكبر التي هزت البلاد اليوم، تحولت شقة سكنية في منطقة بيجام بشبرا الخيمة إلى فرن للموت، حاصدًا أرواح 6 أفراد من أسرة واحدة بينما كانوا نيامًا. الضحايا هم: الأم سارة أسامة إبراهيم، وشقيقتها نورهان أسامة إبراهيم، والأطفال يوسف بسام حسين، إيسل بسام حسين، ريان بسام حسين، والطفل يونس محمد (ابن شقيقة الأم).

 

الكارثة التي بدأت بسبب ماس كهربائي من شاحن هاتف محمول، كشفت عن سلسلة من الإخفاقات القاتلة. شهادات الجيران المروعة التي أفادت بأن باب الشقة الحديدي "كان مكهربًا" منعت أي محاولة لإنقاذهم، لتترك الأسرة تحترق وتختنق حتى الموت في مصيدة لم يستطيعوا منها فرارًا. هذه المأساة ليست مجرد قضاء وقدر، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الرقابة على معايير الأمان في المباني السكنية، والفشل الذريع في نشر الوعي بمخاطر الأدوات الكهربائية التي تحولت إلى قنابل موقوتة في كل بيت. إن موت 6 أرواح، بينهم 4 أطفال، بسبب شاحن هو إدانة مباشرة لأجهزة الدولة التي تسمح بوجود هذه المصائد السكنية دون رقيب أو حسيب.

 

حصاد الدم على الطرقات: 8 قتلى و18 مصابًا

 

وبينما كانت شبرا الخيمة تلملم أشلاء ضحاياها، استمر نزيف الدم على الطرقات في حصد الأرواح في محافظات أخرى:

 

مذبحة صحراوي أسيوط: لقي 5 مواطنين مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، ليتحول الطريق مرة أخرى إلى مسرح للموت الجماعي نتيجة السرعة الجنونية وغياب الرقابة المرورية.

 

جحيم الإسكندرية: تفحمت جثث 3 أشخاص داخل سيارتهم التي اشتعلت كليا على الطريق الساحلي الدولي، في حادث يكشف عن غياب خدمات الطوارئ السريعة والفعالة على الطرق التي تتباهى بها الحكومة.

 

فوضى الفيوم: أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص آخر على طريق أسيوط الصحراوي، في تكرار لنفس سيناريو الإهمال والاستهتار الذي بات السمة السائدة على طرق مصر.

 

حكومة خارج نطاق الخدمة

 

إن حصيلة 14 قتيلًا، بينهم أسرة كاملة وأطفال، و18 مصابًا في يوم واحد ليست مجرد أرقام، بل هي لائحة اتهام مباشرة لحكومة أدارت ظهرها لمواطنيها. فكل بيان يصدر عن متحدث رسمي وكل تصريح عن "خطط التطوير" يصبح هباءً أمام جثة طفل محترق أو شاب مسحوق على الأسفلت. لقد أثبت يوم السادس من نوفمبر أن المواطن المصري متروك لمصيره، يواجه الموت حرقًا في بيته، أو سحقًا على طرقه، بينما تظل الحكومة ومؤسساتها "خارج نطاق الخدمة" تمامًا.