يرى الكاتب عزمت علي أن لبنان يواجه مجدداً مفترقاً مصيرياً، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو 2026، حيث يطغى ملف نزع سلاح حزب الله على المشهد السياسي. يؤكد وزير الداخلية أحمد حجار أن الانتخابات ستُجرى بـ"حياد وشفافية تامة"، بينما يشدد الرئيس جوزيف عون على ضرورة عقدها "من دون تأجيل تحت أي ظرف". أما المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك فيحذر من أن تأجيل الانتخابات "بحجة الحرب سيشعل فوضى كبرى داخل لبنان ويعيد إحياء الانقسام الطائفي".

ينشر هذا التقرير عبر موقع ميدل إيست مونيتور، في سياقٍ يعكس ضغوطاً غربية متزايدة لإخضاع لبنان لرؤية تتماهى مع المصالح الإسرائيلية. الكاتب يتناول الحدث من زاوية تفترض أن نزع سلاح حزب الله ضرورة للاستقرار، متجاهلاً حقيقة الاحتلال الإسرائيلي المستمر وانتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية.

أقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس 2025 خطة لجمع السلاح بيد الدولة بدعم أمريكي وغربي واضح، مقابل وعود بمساعدات اقتصادية. رفض حزب الله الخطة علناً، وأكد نائبه نعيم قاسم أن المقاومة "لن تتخلى عن سلاحها بينما العدوان مستمر"، مشدداً على أن السلاح "وسيلة دفاع لا عدوان". وبينما يصف الكاتب موقف الحزب بالعناد، يتغافل عن استمرار الغارات الإسرائيلية التي خرقت الهدنة الأخيرة، مثل الغارة على قرية الجرمق في الجنوب التي قتلت مدنيين اثنين بذريعة استهداف مواقع للحزب.

دعا رئيس الوزراء نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً التزام الحكومة بمنع أي عمل عسكري ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية. هذا التوازن بين حماية السيادة وضبط التصعيد يجعل موقف بيروت بالغ الدقة، لكنه يُصوَّر في المقال كنوع من التردد أو الضعف أمام المقاومة.

نفذت القوات المسلحة اللبنانية خطة "درع الوطن" جنوب نهر الليطاني، لكن نجاحها يعتمد على الدعم الدولي وعلى التزام إسرائيل بالهدنة، وهو ما لا يتحقق. ومع ذلك، يرى المبعوث الأمريكي باراك أن إجراء الانتخابات سيكشف تراجع حزب الله ويهدد حلفاءه، مقترحاً "خطة محاولة أخيرة" تتضمن حوافز اقتصادية مقابل نزع تدريجي للسلاح، محذراً من أن إسرائيل قد تتصرف منفردة إن استمر لبنان في التردد. هذه اللغة تكشف نظرة استعمارية تتعامل مع السيادة اللبنانية كأداة تفاوض في يد واشنطن وتل أبيب.

يربط حزب الله سلاحه بالاحتلال الإسرائيلي المستمر لخمس تلال استراتيجية داخل لبنان، ويعتبر السلاح ردعاً مشروعاً لا تهديداً للدولة. أما رئيس الوزراء سلام فيؤكد مبدأ "جيش واحد تحت سلطة واحدة"، لكنه يعترف ضمنياً بعجز الجيش عن الدفاع منفرداً عن البلاد.

ينص قرار مجلس الأمن 1701 على ألا تكون في لبنان أسلحة أو سلطات خارج الدولة، لكنه في المقابل يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية—التزام لم يُنفّذ قط. ومع ذلك، يُركّز الكاتب على الشق الأول من القرار ويتجاهل الثاني، وكأن السيادة تُختزل في تجريد لبنان من وسائل الدفاع لا في ردع المعتدي.

يذكّر الواقع بأن المقاومة حرّرت الجنوب عام 2000 بعد 18 عاماً من الاحتلال، وأنها تصدت لإسرائيل عام 2006 حين غاب الجيش عن الميدان. اتفاق الطائف دعا لنزع سلاح الميليشيات لكنه استثنى حزب الله لأنه قاتل العدو لا شركاء الوطن. هذه الحقائق تغيب عن المقال الذي يساوي بين "الاستقرار" و"التجريد من السلاح"، وكأن الأمن الوطني لا يتحقق إلا بإضعاف قدرة لبنان على الدفاع عن نفسه.

يستغل الكاتب ضعف الدعم السوري والإيراني لحزب الله بعد الحرب والعقوبات ليطرح فكرة أن الفرصة سانحة لتفكيك المقاومة. لكن الرؤية الأمريكية والغربية التي يروّج لها تضع لبنان أمام معادلة خطيرة: إما نزع السلاح مقابل مساعدات، أو مواجهة عزلة اقتصادية. هذه ليست خطة إصلاح بل عملية ابتزاز سياسي لصالح إسرائيل.

يواصل رئيس الوزراء سلام محاولته الحفاظ على التوازن بين وعوده للغرب ودعوته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن محدودية قدرات الجيش تبقي المقاومة ضرورة واقعية لا خياراً إيديولوجياً. في المقابل، يعيد بنيامين نتنياهو ترديد حلم "إسرائيل الكبرى"، فيما تتوسع الضربات لتطال دولاً عربية أخرى، بينما يسود الصمت الرسمي العربي.

يختتم المقال بالإيحاء بأن حيازة حزب الله للسلاح تُقوّض سيادة الدولة، متجاهلاً أن السيادة تُنتهك يومياً بطائرات إسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية. فبينما يراها الغرب احتكار الدولة للسلاح، يراها كثير من اللبنانيين القدرة على الردع حين تعجز الدولة. وفي ظل اختلال موازين القوة وازدواجية المعايير الدولية، يبقى سلاح المقاومة—مهما جادل الخصوم—الضمان الأخير لبقاء لبنان حراً لا تابعاً.

https://www.middleeastmonitor.com/20251027-one-nation-one-army-lebanons-debate-over-resistance-and-sovereignty/