كشفت وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 عن استهدافها تحصيل نحو 111.7 مليار جنيه (ما يعادل نحو 2.2 مليار دولار) من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ والسجائر.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 16% مقارنة بتقديرات العام المالي المنتهي 2024/2025، والذي توقعت فيه الحكومة تحصيل نحو 96.4 مليار جنيه من ذات المصدر.

ويُعد هذا الارتفاع جزءًا من نهج مستمر تتبعه الحكومة على مدار السنوات الماضية لرفع الحصيلة الضريبية من قطاع التبغ، الذي لا يزال من أكثر السلع استهدافًا للضرائب غير المباشرة.

تصاعد مستمر في حصيلة التبغ منذ 2021
   وبحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية، فإن الضرائب على التبغ والسجائر شهدت قفزات متتالية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت من 74.9 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، إلى 96.4 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، وصولاً إلى المستهدف الجديد البالغ 111.7 مليار جنيه في الموازنة الجارية.

وتعكس هذه الأرقام مسارًا تصاعديًا ثابتًا في اعتماد الدولة على قطاع التبغ كمصدر رئيسي للإيرادات الضريبية، في ظل محدودية البدائل التمويلية، وتراجع بعض موارد الدخل الأخرى، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

انتقادات اجتماعية.. والحكومة ترد بالمبررات المالية
   الزيادة الجديدة لم تمر دون إثارة الجدل، حيث انتقد مراقبون ما وصفوه بـ"الاعتماد المفرط" على جيوب المواطنين من خلال ضرائب غير مباشرة، خاصة على السلع التي لا تزال تلقى رواجًا واسعًا في الشرائح محدودة الدخل.

وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتقليص فجوة العجز المتفاقمة في الموازنة، ولتمويل النفقات العامة مثل الصحة والتعليم والدعم النقدي.

عجز الموازنة يضغط على صناع القرار
   ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة أوسع من الإجراءات المالية التي تتخذها الحكومة  لمواجهة التحديات الاقتصادية، على رأسها اتساع العجز في الموازنة العامة، وارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي والداخلي.

وتشير التقديرات إلى أن خدمة الدين الخارجي وحدها قد تصل إلى 24.6 مليار دولار بحلول نهاية 2026، ما يضع ضغوطًا إضافية على السياسات المالية للدولة.