رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء شهادته في قضايا الفساد خلال الأسبوعين المقبلين.

واعتبرت النيابة العامة، في ردّها الرسمي، أنّ «الذرائع العامة التي وردت في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات، خاصةً قبل العطلة القضائية، بعد أن وافقت المحكمة بالفعل على طلبات سابقة للمتهم، وأبطأت وتيرة التحقيق معه ليُستمع إلى شهادته مرتين فقط في الأسبوع».

وكان محامي نتنياهو قال بأن رئيس الوزراء بحاجة إلى استراحة لمدة أسبوعين ليتفرغ لـ"قضايا دبلوماسية ووطنية وأمنية من الدرجة الأولى"، في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران، التي انتهت الثلاثاء، بهدنة مع طهران.

وبحسب المحامي، فإن هذه القضايا تشمل "إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين".

وفي ردها، قالت النيابة العامة إن "الأسباب العامة الواردة في الطلب لا تبرر إلغاء جلستين قضائيتين على مدار أسبوعين، خاصة في ظل اقتراب العطلة القضائية".

وأشارت إلى أنها سبق أن أجرت تعديلات لتناسب التزامات نتنياهو، بما في ذلك السماح له بالإدلاء بشهادته مرتين أسبوعياً بدلاً من ثلاث مرات. وأضافت النيابة: "لذلك، فإننا نعارض هذا الطلب".

وسيتعين الآن على المحكمة المركزية في تل أبيب إصدار قرار بهذا الشأن.

ويُذكر أن طلب تأجيل المحاكمة جاء بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء محاكمة نتنياهو، وكان ترامب، قد وصف، الأربعاء، محاكمة نتنياهو بأنّها «حملة اضطهاد»، وطالب بإلغائها. وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكر ترامب على «دعمه القوي والكبير لإسرائيل والشعب اليهودي».

أثارت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد جدلا واسعا وحالة استقطاب في دولة الاحتلال.

وعبر داعمو نتنياهو عن دعهم دعوة ترامب، فيما دعا المعارضون الرئيس الأمريكي إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.

من جانبه قال زعيم المعارضة يائير لابيد في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت: "مع كل الاحترام لترامب، فلا ينبغي له التدخل بعملية قانونية في دولة مستقلة".

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب "العمل" المعارض "سيدي الرئيس (ترامب)، تُعلّمنا التقاليد اليهودية أن لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الوزراء، لقد رسّخنا هذا المبدأ المهم في قوانين دولتنا اليهودية الديمقراطية".

وأضاف: "شكرًا لكم من أعماق قلبي على دعمكم لدولة إسرائيل وأمننا، أرجو منكم مواصلة مساعدتنا في إعادة الرهائن (الأسرى) وإنهاء الحرب في غزة".

في المقابل أعاد وزير الاتصالات شلومو قرعي نشر منشور ترامب وقال على منصة إكس: "مع كل هذا، كنتُ سأسعد برؤية نتنياهو يواصل سحق الادعاء السياسي في المحكمة - لقد كلفنا هذا العرض أمننا القومي منذ زمنٍ طويل".

من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة بالفعل، لكن الرئيس ترامب مُحق تمامًا، لقد حان الوقت لإلغاء هذا القانون السخيف الذي صوّرته الدولة العميقة في محاولة للانقلاب على الديمقراطية".

كما أيد وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة ترامب، قائلا: "عندما يدعو رئيس الولايات المتحدة إلى إلغاء المحاكمة أو العفو - هل يستطيع أحد أن يقول إنه مخطئ؟".

ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، ويواجه تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن كل التهم مفبركة ضمن "انقلاب سياسي دبرته الشرطة والنيابة العامة".

ونتنياهو (75 عاماً)، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.

ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد، وهي: "قضية 1000"، إذ يُتهم بتلقي هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلتشان والملياردير جيمس باكر، تشمل سيجاراً وشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات لهم.

و"القضية 2000"، تتعلّق بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة.

و"القضية 4000"، تتهم نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك موقع "والا" الإخباري، شاؤول ألوفيتش، مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة "بيزك"، وهي القضية الأكثر خطورة بسبب تورطها في شبهات رشوة.