أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إجراء تعديلات جذرية على التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
وقد شملت التعديلات حذف انتقادات تقليدية مثل الظروف القاسية في السجون، والفساد الحكومي، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، مما يعزز المخاوف من أن هذه التعديلات قد تُخفّف الضغوط على الدول التي تنتهك الحقوق المدنية والسياسية.

تعد التقارير السنوية التي تصدرها الخارجية الأميركية، المعروفة بـ "تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان"، وثائق محورية في رسم السياسة الأميركية على الساحة الدولية.
فهي تُستخدم ليس فقط لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول المختلفة، بل أيضاً كأداة لتحديد المساعدات العسكرية والاقتصادية.
يُعتمد عليها من قبل المنظمات الحقوقية والدبلوماسيين لتوجيه سياسات الدول الكبرى، فضلاً عن أنها تلعب دورًا مهمًا في قرارات اللجوء والسياسة الخارجية.

لكن التعديلات الأخيرة على هذه التقارير تأتي في إطار إعادة تقييم سياسة الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان، حيث تم إلغاء أو تبسيط الكثير من الفقرات التي كانت تتناول الانتهاكات الجسيمة مثل الاعتقالات التعسفية، القيود على الحريات، والتعذيب. وجاء ذلك بتوجيهات واضحة من إدارة ترامب، والتي سعت إلى محاذاة التقارير مع السياسات التنفيذية الأخيرة التي لا تضع الأولوية لحقوق الإنسان في أجندتها.

من بين التعديلات البارزة، تم حذف الإشارة إلى الممارسات القسرية في الطب النفسي والطبي، وقيود حرية التنقل، وكذلك التهديدات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص عدد الأمثلة التي تُسرد في التقارير، حيث اقتصرت على حالات معينة فقط دون الإشارة إلى السياقات الأوسع.
كما تم تعديل بعض العناوين الرئيسية للتقارير مثل تغيير قسم "حرية المشاركة في العملية السياسية" ليصبح "أمن الشخص"، وكذلك دمج قسم "حرية التعبير" تحت عنوان أكثر عمومية.

هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، حيث كانت تقارير حقوق الإنسان السنوية بمثابة مرجع دولي يُستخدم للضغط على الحكومات التي تُمارس القمع وتقييد الحريات.
ويبدو أن التغييرات ستؤثر بشكل كبير على مصداقية التقارير، وتثير تساؤلات حول مدى جدية الولايات المتحدة في محاسبة الأنظمة المستبدة حول العالم.

وتشير الوثائق المسربة إلى أن هذه التعديلات لن تشمل فقط بعض الدول التي يضعها ترامب في دائرة الضوء، مثل مصر، ولكن أيضاً دول أخرى مثل المجر، الأرجنتين، روسيا، والأردن، وغيرها من الدول التي تحظى بعلاقات دبلوماسية قوية مع الولايات المتحدة.

الردود على هذه التعديلات كانت سلبية للغاية من قبل المنظمات الحقوقية.

سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أبدت استياءها عبر منصة إكس، حيث اعتبرت أن هذه التغييرات تُمثل تراجعًا كبيرًا في التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان
https://x.com/sarahleah1/status/1913231273419481449

وعلق جيفري سميث، الكاتب الأمريكي في مجلة التايم بقوله: لا يوجد سببٌ وجيهٌ لعدم إدانة احتجاز السجناء السياسيين أو القيود على انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة. هذه هبةٌ للمستبدين".
https://x.com/democracyscott/status/1913218277108814149

إضافة إلى ذلك، عبر بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية، عن قلقه من أن هذه الخطوة قد تُرسل رسالة إلى الدول القمعية مفادها أن الولايات المتحدة قد تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان طالما أن هذه الدول تُظهر تعاونًا في قضايا أخرى مثل التجارة أو الأمن.

وفي ظل هذه التعديلات، يبرز التساؤل حول تأثير ذلك على نفوذ تقارير حقوق الإنسان الأميركية في المجتمع الدولي، خاصة في ظل العلاقات المتزايدة بين إدارة ترامب ودول ذات سجلات حقوقية مثيرة للجدل مثل مصر.