نشرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا دعت فيه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أربعة من أفراد جماعة الدين الأحمدي للسلام والنور الذين اعتُقلوا بين 8 و14 مارس 2025، بسبب ممارستهم عقيدتهم. تعرّض ثلاثة منهم، وهم حسين محمد الطناوي، عمر محمود عبد المجيد، وحازم سعيد عبد المعتمد، للاختفاء القسري لأيام قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

اتهمت السلطات المعتقلين بالانضمام إلى جماعة "أنشئت بالمخالفة للقانون والدستور"، ومنعتهم من الاستعانة بمحامين من اختيارهم، في سياق حملة أوسع تستهدف الأقليات الدينية التي لا تتماشى معتقداتها مع الدين الرسمي للدولة.

دعت منظمة العفو الدولية إلى كتابة رسائل إلى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، ومطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حسين محمد الطناوي ورفاقه، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الاختفاء القسري، ووقف ملاحقة أتباع الطائفة الأحمدية وغيرهم بسبب ممارستهم السلمية لحرية الدين والمعتقد.

تعود جذور الطائفة الأحمدية للسلام والنور إلى عام 1993، حيث تتبع تعاليم الإمام المهدي وتعترف بالإمام أحمد الحسن كمرشد إلهي. بداية مارس 2025، علق أحد أتباع الجماعة لافتة على جسر مشاة في الجيزة يروج لقناة تلفزيونية بعنوان "لقد ظهر المهدي"، مما أدى إلى موجة من الاعتقالات.

اعتقلت قوات الأمن الرجل الذي علق اللافتة في 8 مارس وأفرجت عنه لاحقًا، لكنها عثرت على مجموعة "تليجرام" تضم أعضاء آخرين في الطائفة، مما أدى إلى اعتقال حسين الطناوي وعمر عبد المجيد وحازم المعتمد. خضع الثلاثة للاختفاء القسري، وتعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء. أبلغ حسين الطناوي محاميه في 22 أبريل بأن ضباط الأمن الوطني عذبوه في مقرهم الرئيسي، مشيرًا إلى الظروف السيئة التي يعيشها في سجن العاشر من رمضان، حيث الغذاء محدود، والرعاية الصحية منعدمة، والانتهاكات مستمرة.

في 11 مارس، اعتقل الأمن شقيق حسين، أحمد الطناوي، وهو لاجئ سوري، ورحلته السلطات بشكل غير قانوني إلى سوريا في 9 أبريل.

دعت منظمة العفو الدولية إلى مواصلة الضغط على السلطات المصرية حتى 20 أغسطس 2025، وأكدت أنها ستحدث النداء العاجل إذا استجدت تطورات.

https://amnesty.ca/urgent-actions/egypt-free-detained-ahmadi-minority-now/