برز مشروع بناء سدّ جوليوس نيريري في تنزانيا، على السطح مؤخر هذا السد الذي تولت مصر مناقصته في البداية، بتكلفة أولية قدرها 3.6 مليار دولار، متفوقةً على دول أخرى مثل تركيا والصين والبرازيل واليونان. إلا أن عند توقيع العقد من قبل رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي في ديسمبر 2018 تم تخفيض قيمة المناقصة لـ (2.9 مليار دولار) ولا يعلم أحد أين إختفت الــ (0.7 مليار دولار الفرق بين سعر المناقصة والسعر المذكور في العقد). كما الاتفاق على الانتهاء من السد بنسبة 100% خلال شهر يونيو 2022.
تغيير المقاول:
بعد فترة من بدء المشروع، سحبت الحكومة المصرية المشروع من المقاولين العرب وعزلت رئيس الشركة فمع بداية تنفيذ الأعمال تبين الأمر بوضوح بعدم (قدرة المقاولون العرب) على بناء هذا السد .. مما تترتب عليه (عزل رئيس شركة المقاولون العرب) ونقل كامل المقاولة إلي رئيس الوزراء (مصطفي مدبولي) .. بمعني أن الحكومة المصرية صارت هي (المقاول الرئيسي) وتحول شركة المقاولون العرب إلي فقط الإشراف على الشركة الصينية التي تم تعينها بالأمر المباشر من قبل الحكومة المصرية لإستكمال ما فشلت فيه (المقاولون العرب). ظهور التكلفة الحقيقية عندما ذهبت الحكومة التنزانية للحصول على (قرض دولي) لتمويل هذا السد قامت تلك البنوك بعمل ما يسمي (الجدوي الإقتصادية) وفيها تبين لهم أن التكاليف النهائية لهذا السد لا يمكن أن تكون (3.6 أو2.9 مليار دولار) بل قرابة (7.0 مليار دولار) في حالة نجاح رئيس وزراء مصر في تسليم (السد كامل متكامل) قبل شهر يونيو 2022. وتبين أيضا أنه ووفقا للتحديات بأرض الموقع فإنه لايمكن (لمصطفي مدبولي) الإنتهاء من بناء السد في شهر (يونيو 2022) وقد يحتاج الأمر زيادة فترة الإنشاء لمدة إضافية تتراوح بين (عامأو عاميين). تعويض تنزانيا وبالفعل فشل مدبولي إلى الان في اكمال سد تنزانيا ليترتب على ذلك أن يعوض (تنزانيا وفقا للعقد الموقععليه) بقيمة الكهرباء التي كان من المفترض أن يولدها السد وذلك خلال الفترة بين نهاية يونيو 2022 وإلي يوم الانتهاء الكامل من بناء السد وتوليد الكهرباء. زيادة التكلفة: أدت هذه التغييرات إلى زيادة كبيرة في تكلفة المشروع،ليصل إلى 7.58 مليار دولار هذا في حالة تسليم المشروع في شهر يونيو 2022 وفي حالة التأخير حتى عام 2024 ستصل التكاليف لـ (9.88 مليار دولار) ، أي أكثر من ضعف التكلفة الأولية. تأخر المشروع: تأخر المشروع عن الجدول الزمني المتفق عليه، والذي كان من المقرر الانتهاء منه في يونيو 2022، وذلك بسبب تغيير المقاولين والمشاكل الفنية. الدوافع السياسية: تُشير الدوافع السياسية لرغبة الجنرال عبدالفتاح السيسي وراء اختيار مصر لهذا المشروع في منافسة تركيافي تنزانيا، والحصول على مشروع كبير في القارة الإفريقية، لكن الفشل والغرق وفرض العضلات دون دراسة جدوى تسبب في خسارة مصر أكثر من 7 مليارات دولار حتى الآن.
الجدوى الاقتصادية:
يُثير تمسك مصر بهذا المشروع رغم الخسائر الكبيرة تساؤلاتحول الجدوى الاقتصادية للمشروع، خاصةً في ظل زيادة التكلفة وتأخره، مما يضع ضغوطاً كبيرة على مصر. فلماذا تخسر مصر(7.0 مليار دولار) على تنزانيا وخاصة بعد تأخر تسليم السد لقرابة (3 سنوات) ما بين (يونيو 2022 حتى اليوم). لماذا تخسر مصركل تلك (المليارات) على تنزانيا على الرغم من أن تنزانيا كانت من أول الدول الأفريقية التي دعمت إتفاقية (عنتيبي) بل إعتمداتها في البرلمان التنزاني حتى تصبح (قانون) يلزمالحكومة بتنفيذه أي حكومة وليست حكومة اليوم. فسد تنزانيا الذي (لم يبنيه المقاولون العرب) بل بناه (المقاولون الصينيون) لا يمت بأي (صلة) للنيل الأبيض ولن يؤثر في حصة مصر من النيل الأبيض (إيجابا أو سالبا) فلماذا يصرف السيسي كل تلك الأموال من (ميزانية الدولة المصرية) من أجل دولة تنزانيا الموقعة على إتفاقية (عنتيبي)ضد مصالح الدولة المصرية.
وقد أكدت تلك الحقائق وكالة رويترز للأنباء ، ووثقه أستاذ السدود العالمي محمد حافظ، عبر لقاءات تلفزيونية عدة مؤخرا.
