قالت تقارير عمالية إن إدارة شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا)، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، أعدت قائمة جديدة تضم 300 عامل، بغرض تسريحهم الأيام المقبلة، في وقت أوقفت الشركة غالبية أقسام الإنتاج بسبب نقص الخامات، كما تستمر الإدارة في تأخير صرف الرواتب حيث لم يتم صرف راتب شهر مارس الماضي حتى الآن.

وهو ما حدث أمر شبيه له من قبل إدارة شركة وبريات سمنود والتي بدلًا من احترام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر المقرر بـ7 آلاف جنيه، لا تسمح هذه الإدارة للعمال حتى بالمطالبة بمستحقاتهم المالية، وترد على مطالبهم بالعقاب، واحتجازهم لما بعد ساعات العمل دون مقابل.

وقالت (دار الخدمات النقابية) إنه لا تكاد أزمات شركة وبريات سمنود للملابس تنتهي في ظل الإدارة الحالية، التي اتخذت من التنكيل بالعمال منهجًا، ومن التهديد والترويع وسيلة لإخماد أي صوت يطالب بحقوقه.
 

قانون العمل الجديد

وأقر برلمان السيسي مشروع قانون العمل الذي لا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال في حال ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب السلمي.

وتشير المواد الخاصة بالحق في الإضراب عن العمل في مشروع القانون الجديد (المواد 204 - 208)، إلى أنه يشترط استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعطل الحق في الإضراب فعليًا ويجرمه وقت ما شاء بدعوى عدم استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء للإضراب، ويضعف موقف العمال التفاوضي، بحسب المبادرة المصرية.

كما تقصر مواد القانون الإضراب على المصالح "المهنية" فقط، مستبعدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرغ العمل العمالي من مضمونه، بحسب المبادرة.

كما أن منع الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، واشتراط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 10 أيام من بدء الإضراب، مع تحديد مدته مسبقًا، يفرغانه من قيمته كأداة ضغط فعالة، بحسب المبادرة.

وتقنين حظر الإضراب "في الظروف الاستثنائية" دون تحديد ماهيتها، يسمح بتوسيع الحظر وفقًا للظروف السياسية أو الاقتصادية، وفق المبادرة.

تسريح مزيد من عمال إينوفا

ومطلع مارس الماضي، سرَّحت الشركة نحو 350 عاملًا، بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط، واليوم قائمة جديدة بـ 300 عامل يستعدون للإطاحة بهم.

ومنتصف مارس الماضي أجبرت إدارة الشركة مئات العمال على العمل لـ16 ساعة متواصلة، لتوفير المواصلات وتعويض العمالة التي تم تسريحها.

وتضم القائمة الجديدة عمالًا من أقسام معاونة، مثل الأمن والشؤون الإدارية والمخازن، مشيرًا إلى أن مالك الشركة محمد فوزي قدم القائمة بنفسه إلى مكتب محافظ الفيوم أمس الأحد، وأنه التقى نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، لكنهم لم يعرفوا بعد نتيجة الاجتماع، بحسب أحد العمال.

وطلب العامل عدم نشر اسمه، مضيفًا أن 90% من أقسام الشركة توقفت تمامًا عن العمل منذ أسبوعين بسبب نقص الخامات، وأنه من المحتمل أن يتم التشغيل تدريجيًا بعد وصول الخامات، لكن العمال متخوفون من أن تستغل الإدارة فترة التوقف ووجود العمال في إجازة إجبارية، لتصفية القائمة التي تم إعدادها.

وآخر طلب عدم نشر اسمه، بحسب تقرير للدار إن إخطارًا من مكتب المحافظ وصل الشركة منذ أيام، لإبلاغ الإدارة بعزم شركة الكهرباء قطع التيار الكهربائي عنها بسبب المديونية المتأخرة التي تقدر بملايين الجنيهات، ما اضطر صاحب الشركة إلى الذهاب إلى ديوان المحافظة، لكنه اصطحب معه قائمة تضم أكثر من 300 عامل سيتم تسريحهم.

ويعمل الموظف الثاني في أحد الأقسام الإدارية، مشيرًا إلى أن محمد فوزي اصطحب معه القائمة لإقناع المحافظة أن سبب عدم سداد فواتير الكهرباء المتأخرة، هو تكلفة رواتب العمال، التي يدعي أنه لم يعد قادرًا على تحملها رغم تكفل الحكومة بدفع ثلثها.

ومنذ يناير الماضي يتكفل "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" التابع لوزارة العمل، بدفع 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال فيما تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.

وجاء قرار الصندوق بعد عدة اجتماعات بين العمال ونائب محافظ الفيوم الدكتور محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية بالمحافظة لحل أزمة تأخر الرواتب، تلاها اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي، مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، شكا خلاله فوزي من عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها.

وفي 22 يناير الماضي دخل عمال "إينوفا" في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.

وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهن إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.

وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.

ولعمال شركة سيراميكا الفراعنة تاريخ كبير من الاحتجاجات والإضرابات، بداية من عام 2009، واشتدت وتيرة الإضرابات في الشركة في أعقاب ثورة 25 يناير.

تنكيل بعمال وبريات سمنود

وأوقف العمال والعاملات العمل لنحو نصف ساعة فقط، للمطالبة بباقي أجر شهر مارس، الذي لم يتسلموا منه سوى 80%، دون العلاوة الدورية.

ورد رئيس مجلس الإدارة تطاولًا لفظيًا، وخصمًا تعسفيًا من الأجور، وتهديدًا بالسجن والفصل، واحتجازًا قسريًا لما بعد ساعات العمل الرسمية.

وقال بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية إنها الممارسات تكررت على مدار عام كامل في ظل هذه الإدارة التي تتبع مباشرة لوزيرة الاستثمار، وهي ذاتها التي تشغل منصب رئيسة المجلس القومي للأجور. وقد بلغت الأزمات ذروتها في سبتمبر 2024 حين قامت الإدارة بالإبلاغ عن عشرة من العمال، وصدرت أوامر إلقاء قبض بحقهم، وسُجنوا في ظروف قاسية ومهينة لأكثر من أسبوعين فقط لأنهم طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجر.

وأضاف أن الممارسات الانتقامية وصلت إلى أن أقدمت الإدارة على فصل القيادي العمالي هشام البنا تعسفيًا، رغم صدور حكم ببراءته من التهم التي سبق وأن وجهت إليه، ومنذ ذلك الحين يُصرف له نصف أجره الأساسي فقط، في مخالفة صارخة للقانون.

وأشار إلى أنه "في ظل كل هذه الانتهاكات، لا يزال أجر العاملين لا يتجاوز 3500 جنيه، رغم القرار الرئاسي الواضح، والكتاب الدوري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، الذي ألغى استثناء الشركات المتعثرة وألزم الجميع بتطبيق الحد الأدنى للأجر البالغ 7000 آلاف جنيه، لكن الإدارة تواصل التنصل من واجباتها، وتلجأ إلى القمع والخصم والاحتجاز بدلًا من احترام القانون.".

التطاول اللفظي

وبحسب الدار النقابية، تطاول رئيس مجلس الإدارة على العاملات بألفاظ نابية، وأمر باحتجازهن بعد ساعات العمل الرسمية، دون مقابل، وخصم من أجورهن لمجرد توقف لخمس دقائق للمطالبة بباقي أجور مارس. بل وبلغ به الأمر أن أحال من طالب بالعلاوة الدورية إلى التحقيق، مُبتكرًا "نظرية جديدة" تقضي بضم العلاوة إلى الأجر المتغير لا الأساسي، في سابقة غير مسبوقة تتعارض مع كل الأعراف المعمول بها في القطاعين العام والخاص.

وأكدت (دار الخدمات النقابية والعمالية) أن استمرار هذا النهج القمعي في شركة وبريات سمنود هو تحدٍ سافر للقانون ولأبسط معايير العدالة، وتطالب  وزيرة الاستثمار بتحمل مسؤولياتها، ووقف هذه الممارسات فورًا، ومحاسبة الإدارة الحالية على تجاوزاتها داعية حكومة السيسي لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل جاد، والوفاء بوعودها للعمال، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرهم.

وحذرت من أن أداة القمع التي تتبعها بعض الإدارات لن تنجح في إسكات العمال إلى الأبد، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وغياب أي مظلة حقيقية تحمي حقوقهم. على الدولة أن تختار: إما الوقوف إلى جانب العمال، أو أن تتركهم فريسة لأرباب عمل لا يرون في العامل إلا أداة ربح، لا إنسانًا له حقوق وكرامة.