ووافق مجلس نواب الانقلاب، على حساب ختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية (2023/ 2024)، وأحاله إلى الحكومة.

ووسط اعتراضات من عدد من النواب والخبراء الرافضين لزيادة حجم الدين في الموازنة السابقة، تم اعتماد الموازنة الجديدة على تحصيل 2.6 تريليون جنيه كإيرادات ضريبية من 4.6 تريليون جنيه هي قيمة المصروفات العامة.

موازنه الإفلاس للعام القادم

ويرى الخبير الاقتصادي محمود وهبة أن هذه هي موازنة الإفلاس للعام القادم فالأرقام تقول كل شئ فالديون المحلية والأجنبية سترتفع وترتفع حتي تقع علي رؤوس الجميع.

وأوضح (الديون الدولية في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، حيث بلغ إجماليها 400 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار أمريكي)، ارتفاعا من 150 مليار جنيه مصري (3 مليارات دولار أمريكي) في السنة المالية الحالية، )

وعن مراقبة الديون أوضح وهبه أن حكومة مدبولي تعزز برنامج الديون الدولية إلى 8 مليارات دولار أمريكي في الميزانية الجديدة.

وتابع أنه مع الإصدارات المحلية أيضا في المزيج، يصل إجمالي الرقم المحدد للسنة المالية المقبلة إلى 3.6 تريليون جنيه مصري

مراقبة الديون

قامت وزارة المالية بأكثر من ضعف برنامجها لإصدار الديون الدولية في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، حيث بلغ إجماليها 400 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار أمريكي)، ارتفاعا من 150 مليار جنيه مصري (3 مليارات دولار أمريكي) في السنة المالية الحالية، وفقا للأرقام الرسمية التي اطلعت عليها EnterpriseAM.

عودة مصر إلى أسواق الديون الدولية

 أكد مصدر حكومي ل EnterpriseAM في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مسودة الميزانية بسعر الدولار الأمريكي عند 50 جنيهًا مصريًا.

وتابع لكن "لا يتعين على مصر بالضرورة إكمال جميع إصدارات الديون هذه، لأنها ستعتمد إلى حد كبير على ظروف السوق العالمية"EnterpriseAM.

ولفت أنه بدلا من ذلك، ما يفعله هذا الهدف هو توفير برنامج واضح مع مجموعة متنوعة من الإصدارات التي ستجذب المزيد من القطاعات وتضع "البلد على خريطة الإصدار العالمية".

 وأضاف المصدر أن عودة مصر إلى أسواق الديون الدولية ستساعدها أيضا انخفاض أسعار الفائدة العالمية.

لا تتوقع الحكومة إصدار ما يقرب من نصف إجمالي البرنامج: تهدف وزارة المالية إلى إصدار ما يقرب من 4 مليارات دولار أمريكي من الديون خلال السنة المالية المقبلة في إطار برنامج إصدار الديون الدولية، كما أخبرنا مصدر حكومي.

كما يهدف إلى خفض الديون الخارجية التي تحتفظ بها كيانات القطاع العام المدرجة في الميزانية بمقدار 1-2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025-2026.

مع الإصدارات المحلية أيضا في المزيج، يصل الرقم الإجمالي المحدد للسنة المالية المقبلة إلى 3.6 تريليون جنيه مصري - وهي قفزة كبيرة من 2.8 تريليون جنيه مصري من إصدارات الديون المخطط لها للسنة المالية الحالية.

 سيشمل الاقتراض المحلي 2.2 تريليون جنيه مصري من أذون الخزانة وحوالي 928.9 مليار جنيه مصري من سندات الخزانة.

تعمل الوزارة أيضا على زيادة توسيع نطاق استحقاق ديون الحكومة إلى بعد أن سجلت 1.8 سنة في ديسمبر، ارتفاعا من 1.2 سنة في يونيو 2024.

يمكننا أيضا أن نكون في طابور بعض إصدارات الديون الكبيرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية، بعد أن حصلت وزارة المالية على موافقة مجلس الوزراء على إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3-4 مليارات دولار أمريكي في النصف الثاني من السنة المالية 2024-25. ستذهب عائدات الطرح - التي قد تشمل الصكوك وسندات الاستدامة طويلة الأجل - نحو تغطية 3 مليارات دولار أمريكي في استحقاق الديون الخارجية المستحقة خلال نفس الفترة.

"مؤشرات كارثية"

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، اعترض النائب، محمد عبد العليم داود، على الحساب الختامي للموازنة العامة، وطالب بإحالة الحكومة للنائب العام للمحاكمة وسحب الثقة منها، قائلا: "ليس هناك مكان للحكومة إلا أمام النائب العام، بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات".

في رفضه للحساب الختامي لموازنة (2023/ 2024)، حمل النائب ضياء الدين داود، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مسؤولية وصول الدين العام الحكومي 11.1457 مليار جنيه، في 30 يونيو 2024، مقابل 8.609 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة 2.848 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.33 بالمئة، إلى جانب بلوغ أعباء الدين الحكومي الداخلي والخارجي من فوائد وأقساط الديون عن العام المالي (2023/ 2024)، نحو 3.2639 مليار جنيه.

ووصف حزب "غد الثورة" الحساب الختامي لموازنة عام (2023/2024)، بأن بها "مؤشرات كارثية تُجسد فشل السياسات المالية للدولة"، مؤكدا أنّ: "استحواذ أعباء خدمة الدين على أكثر من 60 بالمئة من إجمالي استخدامات الموازنة يترك أقل من 40 بالمئة فقط لبقية القطاعات

الحيوية كالتعليم، الصحة، والدعم الاجتماعي، ويؤكد الطابع غير التنموي للموازنة العامة".