تتجه مصر إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ قرابة خمس سنوات، رغم حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. توقّع خمسة من أصل ثمانية خبراء اقتصاديين استطلعتهم بلومبرج أن يبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي يوم الخميس، بينما يرى الباقون أن سعر الفائدة الأساسي سيظل عند 27.25%، وهو المستوى الذي وصل إليه بعد رفع مفاجئ في مارس 2024 سبقه خفض لقيمة العملة.
رغم التوقعات بخفض يتراوح بين 75 و225 نقطة أساس، إلا أن الضبابية الناجمة عن قرارات ترامب غير المستقرة بشأن الرسوم الجمركية تصعّب تحديد الخطوة التالية. يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر نحو 15%، ما يمنح البنك المركزي مساحة للخفض، لكن مؤسسات مثل "هيرمس" قلّصت توقعاتها مؤخرًا بفعل التوترات العالمية.
قال سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادي في HSBC: "تقلبات الأسواق العالمية تمثل تحديًا كبيرًا، لكن لا أرى مبررًا لبقاء الفائدة الحقيقية بهذا الارتفاع، خاصة مع ضعف النمو".
تواجه البنوك المركزية في أفريقيا مواقف متباينة في التعامل مع مخاطر السياسات الحمائية الأمريكية، وتسعى لتحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو. وفي مصر، يمثل الحفاظ على معدلات فائدة جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي أولوية إضافية.
خفض الفائدة من مستوى قياسي قد يساعد القاهرة على تقليل عبء الدين ودعم خطة إنعاش اقتصادي تقودها الاستهلاكات وتستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز التصدير.
رغم أن مصر تخضع لأدنى تعريفة جمركية أمريكية في المنطقة (10%) مقارنة بدولة الاحتلال الإسرائيل (17%) والعراق (39%)، إلا أنها تأثرت بالاضطرابات، حيث تراجع الجنيه المصري بشكل حاد الأسبوع الماضي مسجلًا أدنى مستوياته، بعد خروج أكثر من مليار دولار من السوق، وفق تقديرات "جولدمان ساكس". لكن قرار ترامب بتجميد مؤقت للرسوم لمدة 90 يومًا ساعد العملة على تعويض بعض الخسائر.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود مؤخرًا بنسبة 13.6% كجزء من إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، لكن ذلك لم يُضعف التوقعات بخفض قريب للفائدة. وبلغ معدل التضخم السنوي 13.6% في مارس، ويعتقد محمد أبو باشا، رئيس البحوث في "هيرمس"، أن ضغوط الأسعار ما زالت تحت السيطرة رغم ضعف الجنيه.
قال أبو باشا: "تصاعد الرسوم الجمركية وتراجع الجنيه يمثلان مخاطر تضخمية، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية يعادل تلك التأثيرات. هناك مساحة كافية لبدء دورة التيسير دون الإضرار بالاستقرار النقدي".
ويتوقع "بنك أبوظبي التجاري" خفضًا تدريجيًا للفائدة في مصر بمقدار يصل إلى 800 نقطة أساس خلال 2025.
وكانت آخر مرة خفضت فيها مصر سعر الفائدة في نوفمبر 2020 خلال ذروة جائحة كورونا.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-17/first-egypt-rate-cut-since-2020-may-be-mild-after-trump-tariffs
