في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن خطة حكومية لنقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي المصري، وذلك بهدف لبيعها لمستثمرين أجانب.
تصريحات الوزير، التي جاءت خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بدبي، أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحرير الشركات من قيود البيروقراطية الحكومية وجذب استثمارات جديدة، لكن في المقابل، أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مستقبل هذه الأصول، وما إذا كان نقلها للصندوق السيادي يمثل مقدمة لبيعها لمستثمرين أجانب، ما قد يؤدي إلى فقدان الدولة سيطرتها على قطاعات اقتصادية استراتيجية.
بين الحاجة الاقتصادية والمخاوف من الخصخصة
تمر مصر بمرحلة اقتصادية دقيقة، حيث تواجه أزمة مالية حادة تتجلى في شح النقد الأجنبي، ارتفاع الديون الخارجية، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات.
وفي ظل هذه الظروف، لجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من شركات حكومية لمستثمرين محليين وأجانب، وذلك لتوفير سيولة مالية تعينها على تجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ويرى مراقبون أن نقل الأصول الحكومية للصندوق السيادي قد يكون خطوة أولى نحو خصخصة تدريجية لهذه الشركات، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.
وفي هذا السياق، صرّح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة بأن "نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة تمهيدية لاستغلال هذه الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مما قد يساعد في تعظيم العوائد المالية، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الأصول وما إذا كانت ستظل مملوكة للدولة على المدى الطويل".
أما أحمد السيد النجار، رئيس تحرير صحيفة الأهرام الاقتصادي سابقًا، فقد حذّر من أن "الدولة تتجه لبيع كميات كبيرة من الأصول العامة المملوكة للشعب، خاصة الناجحة منها، وذلك لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان مصر السيطرة على شركاتها الاستراتيجية.
الصندوق السيادي المصري.. من أداة لتعظيم الأصول إلى قناة للخصخصة؟
تم إنشاء الصندوق السيادي المصري في عام 2018 بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، والعمل على تحقيق أرباح طويلة الأجل.
لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الصندوق أداة رئيسية في عمليات بيع الأصول الحكومية لمستثمرين أجانب، خاصة من دول الخليج، ما دفع البعض إلى التشكيك في دوره الحقيقي.
