دعت مجموعة حقوقية مصرية حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي بسبب معارضتهم للهجوم الإسرائيلي على غزة، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ووفقًا لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (EIPR)، لا يزال حوالي 129 شخصًا محتجزين منذ أكتوبر 2023، بينهم قاصران، بسبب مشاركتهم في أعمال احتجاجية سلمية.
وقالت المنظمة: "تنضم المبادرة المصرية إلى دعوة عائلات المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي للإفراج عن عشرات المعتقلين المؤيدين لفلسطين، تماشيًا مع التصريح الأخير للجنرال، الذي قال فيه إن مصر 'تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتقف إلى جانبه'، وهو نفس الشيء الذي حاول هؤلاء المعتقلون القيام به".
وأضافت: "لقد حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال التعبير عن تضامنهم، سواء بالتظاهر، أو رفع اللافتات، أو كتابة الشعارات في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال جمع التبرعات للإغاثة الإنسانية".
وأوضحت المجموعة أن المحتجزين يواجهون تهمًا في 10 قضايا مختلفة.
حملة قمع رغم تصريحات السيسي
بعد وقت قصير من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية، قال السيسي إن "الملايين من المصريين" مستعدون للخروج إلى الشوارع احتجاجًا على التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
ومع ذلك، شهدت مصر حملة قمع مكثفة ضد من شاركوا في الاحتجاجات أو الحملات الإلكترونية التي دعت إلى وقف إطلاق النار.
في 20 أكتوبر، بعد يومين فقط من تصريحات السيسي، احتُجز 42 متظاهراً ومارًّا في القاهرة والإسكندرية، ووجهت إليهم تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي.
قضايا المعتقلين
من بين المحتجزين عبد الصمد ربيع، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي شارك في احتجاج استجابةً لدعوة السيسي. وقد أمضى معظم طفولته في تلقي العلاج من سرطان الدم (لوكيميا)، ولا يزال بحاجة إلى متابعة طبية منتظمة. قبل اعتقاله، كان قد تخرج حديثًا من الجامعة العربية المفتوحة بمنحة دراسية من مستشفى سرطان الأطفال 57357.
كما شملت الاعتقالات كريم عرابي، الضابط السابق بالجيش البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أُصيب ثلاث مرات أثناء خدمته في سيناء، بالإضافة إلى الطالب علي عادل، الذي يعاني من اعتلال عصبي بصري، وعمر رضا، وهو طالب بكلية التجارة.
وضمت القضية أيضًا رجالًا يعيلون أسرهم، مثل أحمد سيد أمين عبده، الذي يعول زوجة وأربعة أطفال، والعامل محمد كريم سلامة، والمحامي أحمد أبو زيد، وهو أب لطفلين.
وفي 27 أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الأمن 11 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين بالقرب من مسجد الأزهر بالقاهرة، ولا يزالون قيد الاحتجاز. كما وثّقت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" اعتقال قاصرين يبلغان من العمر 17 عامًا في مارس، بعد كتابتهما شعارات ضد الحرب على غزة على أحد الجسور في القاهرة، حيث لا يزالان محتجزين في قسم شرطة دار السلام دون السماح لعائلتيهما بزيارتهما.
وفي قضية أخرى، تم اعتقال ستة شبان في أبريل بالإسكندرية بعد رفعهم لافتة تطالب بفتح معبر رفح والإفراج عن المعتقلين المؤيدين لفلسطين.
انتهاك القانون المصري
أكدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن هذه الحملة القمعية غير قانونية، وتتناقض مع قانون العقوبات المصري.
وقالت المنظمة: "يؤكد قانون الإجراءات الجنائية أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي بحت، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا كان هناك خوف من هروب المتهم أو تأثيره على سير التحقيقات، أو إذا كان ضروريًا للحفاظ على الأمن والنظام العام".
وأضافت: "لا تنطبق هذه الشروط على أي من المحتجزين، بما في ذلك الأطفال والطلاب وأولئك الذين لديهم وظائف معروفة وعناوين إقامة محددة وأسر تعتمد عليهم".
القمع رغم المعارضة العلنية لإسرائيل
رغم إعلان الحكومة المصرية معارضتها العلنية للحرب الإسرائيلية، إلا أنها واصلت قمع الأنشطة المؤيدة لفلسطين خلال الأشهر الـ15 الماضية، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 250 شخصًا، من مشجعي كرة القدم والطلاب والناشطات في مجال حقوق المرأة.
كما تعرض السيسي لانتقادات بسبب دوره في تمكين الحصار الإسرائيلي على غزة، والسماح لشركات مرتبطة بالدولة بالربح من حركة الأشخاص والمساعدات عبر معبر رفح.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية، مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، خلصت إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما تنظر محكمة العدل الدولية حاليًا في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقد أصدرت المحكمة عدة أوامر مؤقتة تعترف بإمكانية صحة مزاعم جنوب إفريقيا.
