في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية، تواجه مصر تحديًا ماليًا كبيرًا هذا العام يتمثل في التزامات ضخمة لسداد الديون الخارجية وفوائدها، والتي تقدر بنحو 33 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية. ويشكل هذا الرقم عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري.

وكشفت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر سيصل إلى أعلى مستوياته خلال العام المالي الجاري، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه المدفوعات الضخمة تشمل سداد أقساط الديون الخارجية والفوائد المترتبة عليها، إضافةً إلى إعادة تدوير بعض الودائع الخليجية.
 

أرقام ومؤشرات خطيرة
تتوزع التزامات مصر المالية خلال العام الحالي بين 4 مليارات دولار في عمليات إعادة تدوير الودائع المودعة لدى مصر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.

عجز الحساب الجاري للبلاد يُقدر بـ18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

عمليات إعادة تدوير الديون الخارجية قصيرة الأجل تصل إلى 26 مليار دولار، من بينها 11 مليار دولار خاصة بودائع دول الخليج.
 

تأثيرات محتملة على الاقتصاد
   تشير "موديز" إلى أن هذه المستحقات الضخمة قد تؤدي إلى زيادات ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي الخارجة خلال فترات معينة من العام.
وإذا لم يتم تعويضها بتدفقات رأسمالية جديدة واستثمارات مباشرة، فقد تؤثر سلبًا على صافي الأصول الأجنبية للنظام النقدي، مما يزيد الضغوط على سعر الصرف ويضعف القدرة على تحقيق الاستقرار المالي المنشود، كما أن استمرار ارتفاع التزامات خدمة الدين يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الدين الخارجي.