تعيش أكثر من مليون أسرة من ملاك أراضي القادسية والأمل في مدينة العبور، أزمة حادة بعد أن قررت هيئة المجتمعات العمرانية سحب الأراضي التي يملكونها بعقود مسجلة منذ أكثر من 20 عامًا.
وتعتبر هذه الأزمة واحدة من أبرز القضايا العقارية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والسياسية. في هذا السياق، عبر الاهالي عن غضبهم واستيائهم من الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية.
ملاك أراضي القادسية والأمل: نريد حلًا من القيادة السياسية
بدأ "أسامة شعبان"، أحد المتضررين، حديثه قائلاً: "أغيثونا من هيئة المجتمعات العمرانية، فقد فقدنا الأمل في الحياة، ونريد أن نوصل صوتنا لعبد الفتاح السيسي"، وأضاف: "نحن اشترينا أراضي الأمل والقادسية منذ سنوات طويلة، وعدد الملاك يزيد عن 120 ألف أسرة، أي أكثر من مليون مواطن مصري".
وأكد "شعبان" أن الأراضي التي تم شراؤها كانت قد خضعت لتقسيمات من قبل شركات حصلت عليها من وزارة الزراعة على أساس أنها أراضي استطلاح زراعي، لكن بسبب طبيعة الأرض الصخرية وصعوبة استصلاحها، أُعلن عن عدم صلاحية الأرض للزراعة بموجب القرار رقم 116 لعام 1988، بعدها، أُصدر قرار آخر بتحويل النشاط من زراعي إلى سكني، مما جعل الأراضي تدخل في نطاق الحيز العمراني وفتح الباب أمام بيعها كأراضٍ سكنية.
قرارات رسمية تتحول إلى عقوبات للملاك
استعرض المتضررون خلال اللقاء سلسلة من القرارات التي أجبرت الملاك على دفع رسوم غير معقولة لم يتمكن العديد من الأهالي من تحملها، مما اعتبره البعض "محاولة لاسترداد الأرض بطريقة غير قانونية".
وقالت "أم مصطفى"، إحدى المالكين، إن هيئة المجتمعات العمرانية فرضت رسومًا مبالغًا فيها، تصل إلى 1200 جنيه للمتر الواحد بالنسبة للأراضي التي تقل مساحتها عن 300 متر، وتصل إلى 1750 جنيهًا للمتر الواحد للأراضي التي تزيد مساحتها عن 500 متر.
وأضافت أن الهيئة لم تأخذ في اعتبارها أن الأرض كانت قد اشتُريت بعقود قانونية ومُسجلة في الشهر العقاري، بل فرضت شروطًا وأوامر تمثل "عبئًا ماليًا غير منطقي" على الملاك.
ممارسات تعتبر تعسفية ضد الملاك
من جهة أخرى، اعتبر "أحمد عبد التواب"، أحد الملاك، أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور تعسفية بحق الملاك، وذكر أن الهيئة قامت بخصم 20% من المساحة الكلية للأراضي تحت مسمى "الشوارع"، في حين أن هذه الشوارع كانت قد تم تحديدها وتنظيمها من قبل الشركات التي قامت ببيع الأراضي في البداية.
وأوضح عبد التواب أن الإجراءات التي تفرضها الهيئة تشمل أيضًا تسجيل العقود الأصلية وتسليمها للجهاز، مما يعد "مخالفة قانونية" لأن ذلك يعنى "التنازل عن الملكية" وهو أمر غير قانوني، كما أشار إلى توقيع الملاك على إقرارات تمنعهم من اللجوء للقضاء، مما يعد "إهدارًا لحقوقهم القانونية".
بلاغات وشكاوى إلى الجهات المعنية
في ظل هذا الوضع، تقدم الملاك بشكاوى رسمية إلى النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مجلس النواب ومنصات الشكاوى الإلكترونية المختلفة، مطالبين عبد الفتاح السيسي بالتدخل شخصيًا لحل هذه الأزمة.
