في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بمصر، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري، وتصاعد الديون الخارجية، تُصر حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على المضي قدمًا في خططها لاقتراض مزيد من الأموال لتمويل مشاريع ضخمة، أبرزها مشروع القطار الكهربائي السريع.

أزمة اقتصادية خانقة

تعاني مصر من أزمات اقتصادية متعددة، بدءًا من ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 30%، وصولًا إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة كبيرة، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، وصلت الديون الخارجية لمصر إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت 165 مليار دولار، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يواجه المواطنون صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما تستمر الحكومة في الاقتراض لتمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل القطار الكهربائي السريع، الذي يُعتبر أحد أكثر المشاريع تكلفة في تاريخ مصر الحديث.

اقتراض جديد رغم الديون المتراكمة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن خططها لاقتراض 318 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل حزمة أعمال ضمن الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة، الذي يمتد من السخنة إلى العلمين ثم مطروح، بطول 675 كيلومترًا.

ويأتي هذا القرض كجزء من سلسلة قروض حصلت عليها الحكومة لتمويل المشروع، حيث سبق أن أبرمت اتفاقيات في عام 2021 للحصول على قرضين منفصلين بإجمالي 2.260 مليار يورو.

ورغم أن الحكومة ترى في هذا المشروع خطوة نحو تعزيز البنية التحتية للنقل، إلا أن الكثيرين يتساءلون عن جدوى الاقتراض في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة مع تزايد أعباء الديون وتراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

تدمير الاقتصاد واستمرار المشاريع الضخمة

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن مصر تواجه أزمة سيولة حادة، حيث تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بشكل ملحوظ، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة.

وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع ضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.