لليوم الثاني، يواصل نحو أربعة آلاف عامل بمصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالفيوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (ستة آلاف جنيه)، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال، وفقًا لـ"مدى مصر".

وقال العمال إن جميع خطوط الإنتاج المصنع، البالغة 22 خطًا، توقفت، مشيرين إلى أنهم قطعوا الطريق أمام المصنع، أمس، لدقائق معدودة: «كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت".

تدخلات لحل الازمة

وبحسب العمال، حضر إلى المصنع «ناس من أمن الدولة» وهاني تعيلب، رئيس مباحث قسم شرطة طامية، التابع له المصنع، «وكان واقف معانا قلبًا وقالبًا..انتوا ليكوا حق وأنا حاسس بيكوا.. محدش يطلع على الطريق.. ليك حق طالب بيه جوه مصنعك.. بدون تخريب»، بالإضافة إلى حضور النائب عن حزب مستقبل وطن، محسن أبو سنة، و«ناس من المحافظة» عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهو ما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى تعهد أبو سنة باصطحاب عشرة ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، السبت المقبل، لبحث مطالب العمال.

وقال أحد العمال إنهم ناشدوا الإدارة كثيرًا لتعديل رواتبهم لكنها كانت دائمًا تماطل، مضيفًا "الأسعار في ارتفاع شديد كل يوم، مين في البلد يقدر يعيش بـ4 آلاف جنيه أكل وشرب ومصارف مدارس لأولاده في الغلا ده، ده غير مواصلاتنا رايح جاي للشغل واللي بقت على حسابنا من وقت ما منعت الشركة الأوتوبيسات من شهر 8 اللي فات".

وحسب العاملين، تعرض المئات من عمال سيراميكا إينوفا للتسريح خلال عام 2024، وأغلقت الكثير من خطوط الشركة، جراء الأزمات المالية التي لاحقت الشركة.

الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى خمسة آلاف جنيه. بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع وقصرتها على اثنين فقط، بسبب أن المقاول المختص بالسيارات له مديونية لدى المصنع، حسبما قال العمال، وحينها طلبت إدارة المصنع من العمال تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات. بالإضافة إلى ذلك، يعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أو الأجر، كما قال العمال، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.

تعنت إدارة المصنع

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير من العام الماضي، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ حينها ثلاثة آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم «وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه». وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل منذ أمس. «الإدارة قالتنا في ديسمبر الماضي.. اقفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر»، يقول أحد العمال، مضيفًا: «عايز أعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟".

تأسست «سيراميكا إينوفا»، عام 1989، على يد رئيس مجلس الإدارة ، محمد فوزي ، وتعمل في الأرضيات والبلاط المزخرف والأدوات الصحية.

وكان كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أعلن، في نوفمبر الماضي، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صدّق على تنفيذ مبادرة «السيراميك مقابل الديون»، بموجبها تُحصّل وزارة المالية «سيراميك» من المصانع التي عليها مديونيات لوزارتي البترول والكهرباء أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وتقوم «المالية» بإعطاء السيراميك للجهات التي تستخدمه مثل وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت جريدة البورصة»، عن حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة البناء، في نوفمبر الماضي، أن طاقة قطاع السيراميك تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق وارتفاع أسعار السيراميك بنسبة 33% مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الذي يتم تقديره قيمته بالدولار، ما أدى إلى زيادة سعره.

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تدرس رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (نحو 142 دولارًا)، بداية من شهر مارس المقبل. وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع بنحو 50 دولارًا، حيث كان يعادل 194 دولارًا عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، حيث كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهًا، مقابل 50.42 جنيهًا في البنوك حاليًا.