أثارت قضية الصحافي والمترجم في وكالة "أسوشييتد برس" مصطفى الخطيب موجة جديدة من التنديد الحقوقي، بعد أن قررت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليه تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".
جاء ذلك بعد ساعات فقط من قرار النيابة إخلاء سبيله في القضية رقم 488 لسنة 2019، التي كان يواجه فيها اتهامات مشابهة تتعلق بالمشاركة في جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة.
 

خمس سنوات من الحبس الاحتياطي في قضية سابقة
   وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الخطيب في 12 أكتوبر 2019، بعد نشر وكالة "أسوشييتد برس" تقريرًا حول مغادرة طلاب بريطانيين لمصر بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة آنذاك، وهو التقرير الذي نفى الصحافي أي علاقة له به.
وبعد اعتقاله، تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية رقم 488، ليظل رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من خمس سنوات، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا للحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي تطور لافت، فوجئ الخطيب خلال جلسة التحقيق الأخيرة بقرار إخلاء سبيله لقاء كفالة مالية، إلا أن فرحته لم تدم طويلًا، حيث تم ترحيله من سجن بدر إلى مقر النيابة ليُفاجأ بفتح قضية جديدة بحقه، مما يعكس استمرار سياسة "التدوير" التي يتعرض لها العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين.
 

ردود فعل حقوقية غاضبة
   أعربت منظمات حقوقية ومحامون عن إدانتهم الشديدة لهذا الإجراء، حيث اعتبرت لجنة العدالة أن هذه القضية "تعد امتدادًا لسياسة الاعتقال المستمر ضد الصحافيين والناشطين في مصر، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام السلطات لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية".
وأكدت اللجنة أن "هذه الممارسات تمثل محاولة للانتقام من الصحافيين الذين يسعون للكشف عن الحقيقة"، مطالبة بوقف سياسة التدوير والإفراج الفوري عن مصطفى الخطيب.

من جانبه، دعا نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي إلى إنهاء هذه الممارسات والانتهاكات التي تطال الصحافيين، مشيرًا إلى أن النقابة قدمت أكثر من بلاغ للنائب العام وخطابات للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 24 صحافيًا محبوسًا، ومراجعة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي تمهيدًا لإغلاق هذا الملف الذي وصفه بـ"المؤلم".

كما شملت المخاطبات قائمة تضم 20 صحافيًا محبوسًا احتياطيًا، من بينهم 16 صحافيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، بالإضافة إلى أربعة صحافيين صدرت ضدهم أحكام بالحبس، بهدف إدراجهم في قوائم العفو الرئاسي.
 

مناشدات للإفراج الفوري
   تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الضغوط الدولية على مصر فيما يخص ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وأكدت منظمات حقوقية أن استمرار اعتقال الصحافيين وإعادة تدويرهم في قضايا جديدة، دون تقديم أدلة واضحة، يضر بمناخ الحريات الصحافية في البلاد.

ودعت المنظمات الحقوقية إلى الإفراج الفوري عن مصطفى الخطيب، وإلى احترام القوانين التي تنص على حدود واضحة لفترات الحبس الاحتياطي، مطالبة بإنهاء سياسة التدوير التي تُستخدم كأداة لقمع الصحافة.