تشهد الساحة الاقتصادية في مصر جدلاً واسعًا حول قرار وزارة المالية في حكومة السيسي، بشأن إلزام ذوي الهمم بسداد قيمة سياراتهم المستوردة عبر التحويل البنكي، وهو الشرط الذي أثار اعتراضات واسعة داخل الأوساط المعنية.

وبينما يواجه العديد من أصحاب هذه السيارات صعوبات مالية جراء احتجاز مركباتهم بالجمارك، تتجه رابطة ذوي الهمم – تحت التأسيس – إلى تقديم مقترح لحكومة السيسي لإلغاء هذا الشرط الذي ترى أنه يمثل عبئًا إضافيًا على هذه الفئة.
 

تصاعد الأزمة.. والمطالبة بالتدخل الحكومي
   صرّحت الدكتورة وفاء محمد، عضو رابطة ذوي الهمم تحت التأسيس، بأن الرابطة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مخاطبة مسؤولي وزارة المالية لبحث سبل إعفاء ذوي الهمم من شرط التحويل البنكي، الذي تسبب في تفاقم الأزمة وزيادة الأعباء المالية على المستفيدين.

وأضافت أن السيارات المخصصة لذوي الهمم تعاني من تكدس داخل الجمارك لفترات طويلة، ما أدى إلى تعرض بعضها لأعطال فنية نتيجة التوقف لفترات ممتدة، وهو ما يضيف أعباءً إضافية على ملاك هذه السيارات.
 

رسوم باهظة وأعباء متزايدة
   في سياق متصل، أوضحت الدكتورة وفاء أن هناك عددًا كبيرًا من ذوي الهمم لا يستطيعون تحمّل أعباء احتجاز سياراتهم في الجمارك، مشيرة إلى أن بعض الرسوم المفروضة وصلت إلى 300 ألف جنيه، ما يجعل من الصعب على الكثيرين استكمال إجراءات الإفراج عن سياراتهم.

وأكدت أن شرط التحويل البنكي لا يعكس الواقع الفعلي للوضع الاقتصادي لهذه الفئة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار لتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة أن العديد من ذوي الهمم يعتمدون على هذه السيارات كوسيلة أساسية للتنقل وإنجاز احتياجاتهم اليومية.
 

موقف مصلحة الجمارك
   كانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشورًا رسميًا يؤكد ضرورة أن يثبت الشخص من ذوي الهمم، خلال شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمة المركبة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.

ويرى منتقدو القرار أن هذا الشرط يعقد عملية الحصول على السيارات المخصصة لذوي الهمم، في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر مرونة أكبر لمراعاة الأوضاع المالية والمعيشية لهذه الفئة.