أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط على العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.
ووفقًا لحسابات "رويترز" المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.
وتعرّض الجنيه لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إنّ هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهًا المهم نفسيًا مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها. وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وأمس الاثنين، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديه إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر من العام نفسه. ويعد مستوى الاحتياطيات الحالي، والذي جرى تسجيله بنهاية العام المنقضي، الأعلى في تاريخ البلاد.
وقبل أسبوعين، أعلن المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 23.7 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 45.3%.
وقال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 1.7 مليار في أكتوبر 2023. وشهدت التحويلات ارتفاعًا من نحو 6.2 مليارات دولار في 2023 إلى 11.2 مليارًا في 2024، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.
