في أعقاب حادث مأساوي أودى بحياة 12 شخصًا وأصاب 22 آخرين على طريق المطرية -بورسعيد، تعالت الأصوات الغاضبة مطالبة بالعدالة والإصلاح، وفي الوقت الذي تتفاقم فيه المعاناة بين أسر الضحايا، تواجه منطقة المطرية أزمة جديدة مع استمرار احتجاز خمسة أشخاص، بينهم طفلان، على خلفية احتجاجات سلمية تطالب بإصلاح الطريق الذي بات يُعرف بـ"طريق الموت".

 

حادث مأساوي يهز المطرية

في 14 نوفمبر الماضي، وقع حادث مروع على طريق المطرية -بورسعيد، حيث اصطدم أتوبيس نقل عمال بسيارة نصف نقل، ما أسفر عن وفاة 12 شخصًا، بينهم أربع سيدات، وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، الحادث أثار موجة من الغضب والاستياء بين سكان المنطقة الذين أرجعوا الكارثة إلى سوء حالة الطريق وتردي البنية التحتية.

 

احتجاجات سلمية تقابل بالعنف

تجمع العشرات من أهالي الضحايا وجيرانهم في 16 نوفمبر في وقفة احتجاجية سلمية استمرت لساعتين، مطالبين بإصلاح الطريق وتحسين عوامل الأمان لتجنب وقوع حوادث مماثلة، إلا أن الاحتجاج، الذي كان خاليًا من العنف، قوبل بتدخل أمني عنيف، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمع، وأسفرت العملية عن اعتقال 29 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.

 

إجراءات قانونية مثيرة للجدل

تم الإفراج عن 23 من المحتجزين بعد التحقيق، فيما ظل خمسة آخرون قيد الاحتجاز، بينهم طفلان تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عامًا. النيابة العامة وجهت للمحتجزين اتهامات بـ"التحريض على التجمهر" و"تعطيل الحركة المرورية"، استنادًا إلى محضر تحريات الشرطة، الذي وصفته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنه يفتقر إلى الأدلة المادية.

وفي 29 ديسمبر، قررت محكمة جنح مستأنف دكرنس تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا إضافية، مما أثار استياءً واسعًا بين الأهالي ونشطاء حقوق الإنسان. وطالبت المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، معتبرة استمرار حبسهم مخالفة للمعايير القانونية.

 

احتقان شعبي وحلول غير كافية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا، بواقع 50 ألف جنيه للمتوفين المعيلين و25 ألف جنيه لغير المعيلين، ومع ذلك، رأى الأهالي أن هذه التعويضات ليست سوى مسكن مؤقت ولا تعالج أصل المشكلة المتمثلة في البنية التحتية المهترئة للطريق.

وأكدت المبادرة المصرية أن الحلول الأمنية وحدها لن تُسهم في تهدئة الأوضاع، بل تزيد من الاحتقان الشعبي، وشددت على ضرورة تدخل النائب العام لإطلاق سراح المحتجزين وحفظ القضية.