في تطور يُعتبر غير مسبوق منذ عقد من الزمن، كشف المحامي خالد المصري، رئيس هيئة الدفاع عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في مصر، عن توقيع بعض السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية على استمارات “الإفراج الشرطي”، وذلك لأول مرة منذ عام 2013.
نحو مرحلة جديدة أم خطوة مؤقتة؟
أفاد المحامي المصري عبر صفحته بموقع "فيس بوك" أن عدداً من السجناء السياسيين في مصر، سواء المحكوم عليهم بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا خلال الأيام الماضية على استمارات الإفراج الشرطي، مما يتيح لهم فرصة النظر في قضاياهم مجدداً، وذلك وفقاً لنظام الإفراج الشرطي الذي يتيح للمحتجزين بعد انقضاء نصف مدة العقوبة تقديم طلب الإفراج.
وأوضح المصري أن توقيع هذه الاستمارات يُعنى بمثول السجناء أمام لجنة مختصة في مصلحة السجون، لدراسة ملفاتهم والتوصية بالإفراج عنهم في حال استيفائهم للشروط، والتي يُعد أبرزها قضاء نصف المدة القانونية للعقوبة الصادرة بحقهم.
آلية الإفراج الشرطي وأبعادها
تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفراج الشرطي يُطبّق في مصر منذ سنوات، ويقتصر في العادة على الإفراج عن السجناء الجنائيين بعد انقضاء نصف مدة محكوميتهم، وذلك في مناسبات دينية أو وطنية، مثل الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر؛ إلا أن هذا النظام لم يشمل السجناء السياسيين، خاصة منذ عام 2013، حيث تم إبعادهم بشكل كامل من قرارات الإفراج الدوري.
السياق الحقوقي وضغوط الإفراج عن المعتقلين السياسيين
يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من جهات حقوقية دولية ومحلية، مطالبة سلطات الانقلاب بتخفيف الضغط عن السجون التي تعاني من تكدس عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوق الإنسان ومكانة مصر دولياً.
حيث يعتبر توقيع السجناء السياسيين على استمارات الإفراج خطوة قد تفتح الباب للنظر في أوضاع آلاف المعتقلين، وتطرح أسئلة حول مدى جاهزية حكومة السيسي للاستجابة لتلك المطالب الحقوقية في المستقبل.
وقد شملت تلك الاعتقالات ناشطين، وصحفيين، وأعضاء من التيارات المعارضة، ووُصفت السجون التي يُحتجز فيها هؤلاء المعتقلون بأنها تشهد أسوأ أنواع التعذيب، في ظل غياب أي رقابة حقوقية.
وتواجه أسر المعتقلين كذلك تحديات كبيرة، حيث يُحرم معظمهم من زيارات ذويهم، ما يزيد من معاناة السجناء وأسرهم على حد سواء.
