يتعرض المهاجرون الأفارقة الذين يعبرون تونس في محاولتهم للوصول إلى أوروبا لانتكاسات خطيرة تشمل الاغتصاب والعنف والاختطاف، وسط ظروف معيشية تتدهور بشكل متزايد في هذه الدولة الشمال إفريقية.

في تقريرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول بعنوان "طرق التعذيب، رسم خرائط للانتهاكات التي يعاني منها المتنقلون في تونس"، رصدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ظهور سلسلة من الممارسات الجديدة المثيرة للقلق.
 

تزايد حالات العنف
   التقرير يشير إلى أن الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى أبريل/ 2024 شهدت زيادة مقلقة في حالات العنف الجنسي التي يتعرض لها العابرون في تونس، والتي تمت بمساعدة أو بتواطؤ من ضباط الأمن التونسي.

الشابة الغينية مريم، التي وصلت إلى تونس في عام 2021، تشارك تجربتها المأساوية، مشيرةً إلى أن الحكومة التونسية قد ربطت بين المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى وممارسة الإجرام.
 

الهجمات على المهاجرين
   بعد أن حاولت مريم عبور البحر الأبيض المتوسط، تعرضت هي ومجموعة من المهاجرين لاعتداءات وحشية من قبل قوات الحرس الوطني التونسي، وتقول مريم: "ضربنا الضباط بالعصي ورشونا بالغاز المسيل للدموع، ثم أجبرونا على العودة إلى الميناء".

هذا التوتر وتلك الاعتداءات تشكل جزءًا من ردود الفعل القاسية ضد المهاجرين في تونس، حيث تم طرد العديد من العمال المهاجرين من قبل أصحاب العمل خوفًا من الملاحقة القانونية.
 

القضايا الإنسانية
   في ظل هذه الظروف، وقع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس يهدف إلى تقليص تدفق المهاجرين، مما أدى إلى انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان.
على الرغم من التأكيدات الرسمية بأن تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا، إلا أن قوات الأمن التونسية تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة.
 

اعتداءات جسيمة
   تصف مريم كيف تعرضت للاحتجاز بعد إعادة توجيهها إلى الحدود مع الجزائر، حيث تم اعتقالها مع نساء أخريات وتعرضن للاغتصاب.
تقول مريم بدموع: "لقد تعرضنا جميعاً للاغتصاب في الشاحنة، واحدة تلو الأخرى، لقد أجبروني على ذلك أمام طفلتي".
ومن المقلق أن هذه الحوادث ليست فردية، حيث أكدت منظمة حقوقية محلية أن العديد من النساء المهاجرات قد تعرضن للاعتداء الجنسي.
 

الأبعاد السياسية
   هذا الوضع يتفاقم مع تصاعد الضغوط الشعبية داخل تونس على الحكومة للتصدي لتداعيات الهجرة.
انتقادات المجتمع الدولي لحكومة تونس تتزايد، خاصة مع تزايد عدد الاعتقالات والتحقيقات ضد المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين.

ختاماً: في خضم هذه الظروف الصعبة، تبدو آفاق المهاجرين في تونس قاتمة، مع تزايد المخاوف من العنف والتمييز والاعتداءات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وتدعو المنظمات الإنسانية إلى تحقيقات عاجلة لضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، والعمل على تحسين الظروف المعيشية المتدهورة في تونس.

* ملاحظة تم تغيير الأسماء لأسباب أمنية.

للإطلاع على النص الأصلي إضغط على الرابط التالي:
https://www.middleeasteye.net/news/we-were-all-raped-tunisian-security-forces-accused-sexual-violence-against-women-transit