حصلت الشركة المصرية للاتصالات على قرض مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة سبع سنوات من تحالف مصرفي محلي، "لإعادة تمويل التزاماتها الحالية قصيرة الأجل.

ويبلغ متوسط أسعار الفائدة على قرض "وي" 28.2%، ففي 29 يوليو الماضي، أعلنت شركة المصرية للاتصالات أن قرض 18 مليار جنيه من بنوك محلية، لسداد 12 مليار جنيه ديون مستحقة عليها، بجانب تمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات، حسب الشرق بلومبيرج

ولفت مراقبون إلى أن إعلان المصرية للاتصالات (وي) في 2023 كانت تكلفته 4 مليون دولار، وهذا العام نفذت إعلان لتامر حسني وبهاء سلطان تكلفته أكثر من إعلان السنة التي سبقته.

وبحسب @egyptianSindbad فإن ".. الشركة بتاخد قروض بتعمل بيها إعلانات !! طبعا ده غير رداءة الخدمة وخدمة العملاء وسرقة العملاء".

وأكد مواطنون أن مقابل الإعلانات بالملايين تقدم خدمة سيئة، وأن الشركة بإمكانها رفع مستوى الخدمة وزيادة وسرعة النت فقط ب50٪من قيمة الاعلان.

يقول إبراهيم @als3eedy2010: "الملايين التي تدفعها شركةweوغيرها من الشركات في إعلانات بلا قيمة ولا هدف، دليل عملي على أن هذه الشركات نجحت في ابتزاز واستنزاف دماء الغلابة من الشعب المصري في باقات لا تكمل أكثر من 10أيام بقليل من الشهر، وقد صممت برامج في كيفية جعل المستخدم يستهلك الباقة في أقل وقت .. #قاطعوا_وي".

ويضيف الاساسى @0_r_d_e_r: "الغريب أن قطاع الاتصالات فى #مصر عبارة عن سرقة كدا عينى عينك !! و الأغرب إن ليه يبقى قرض وما يبقاش استثمار أو شراكة !! والأغرب أن هل القرض ده هايبقى المقابل اللي هايحصل عليه الفنانين اللي بيعملو إعلانات وي بدون أى مقابل فعلى للمستهلك !!!!!!".

ويتساءل حساب @TheIhab، "كيف شركات الاتصالات تخسر و بيعملوا كل الإعلانات دى- طيب فين البرلمان يحاسب ! اليس القانون هو نسبه من الربح دعاية ".

ويتابع بتغريدة أخرى: "الفلوس التي تنفقها شركات الاتصالات على الإعلانات لو كانت أنققتها على العملاء وعلى تكلفة المكالمة لكانت أفضل دعاية لها ولكن هذه الإعلانات بهذه الطريقة دعاية سيئة لها".

ومنذ وقت مبكر، رفعت الشركة أسعارها، وأصبح الراوتر بسعر 5.70 جنيه زيادة علي الاشتراك، لمدي الحياة، وليس كما كان العقد مع المواطنين لسبع أو ثمان سنوات!

ولو قمت بفصل الخدمة في أي وقت تدفع شرط جزائي ثمن الراوتر، ولو اشتركت مع شركة أخرى غير "وي" تدفع شرط جزائي ثمن الراوتر.

ويضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل، بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

 وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

وقالت البنوك في بيانات منفصلة عن القرض أنه يأتي دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.

محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات يقول: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين".