تواصل أسعار الأرز في مصر ارتفاعها مع قرب نهاية موسم الحصاد الحالي، حيث أفادت مصادر مسؤولة بغرفة الحبوب بأن أسعار أرز الشعير قد سجلت زيادة ملحوظة بقيمة 500 جنيه للطن، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار السلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد حاليًا.
ويُعَد الأرز من السلع الاستراتيجية المهمة للمصريين، ويأتي ارتفاع أسعاره ليعكس حالة الضغط المتزايد على السوق.
 

أسعار أرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق
صرحت المصادر أن سعر طن أرز الشعير العريض قفز من 16,000 إلى 16,500 جنيه في المضارب خلال الأسبوع الجاري، بينما بلغ سعر أرز الشعير رفيع الحبة 15,500 جنيه للطن، بزيادة قدرها 500 جنيه أيضًا.
وقد أثار هذا الارتفاع قلق المواطنين، حيث يعتمدون على الأرز كسلعة غذائية رئيسية، مما يجعل ارتفاع أسعاره يضيف عبئًا إضافيًا في ظل التضخم المتصاعد.

وبحسب تقارير غرفة الحبوب، يتراوح سعر الأرز الأبيض بين 25,000 و29,000 جنيه للطن حسب نوع الحبة ونسبة الكسر، ليؤكد اتساع الفجوة في أسعار الأرز بالسوق المحلي.
وبهذا الارتفاع، يبدو أن أسعار الأرز في مصر تتجه نحو مستويات قد تكون غير مسبوقة، مما يزيد من التحديات التي يواجهها المستهلك المصري اليومي.
 

نهاية موسم الحصاد وإجراءات الحكومة لضبط السوق
أوضحت غرفة الحبوب أن: "موسم حصاد الأرز لهذا العام أوشك على الانتهاء، ومن المتوقع أن يختتم مطلع شهر نوفمبر المقبل
ومع انتهاء موسم الحصاد، يُثار القلق من أن عدم توفر الكميات الكافية في الأسواق المحلية قد يؤدي إلى ارتفاعات أخرى في الأسعار، وهو ما قد يُحمل الحكومة مسؤولية اتخاذ خطوات جدية لضبط الأسعار"؟!!
 

انعكاسات ارتفاع الأسعار على حياة المواطنين
يعاني المواطن المصري في الآونة الأخيرة من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وأصبح ارتفاع أسعار الأرز يمثل عبئًا إضافيًا، خاصةً مع تزايد الاعتماد على هذه السلعة الأساسية في النظام الغذائي اليومي. ومع استمرار التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، تجد الكثير من الأسر صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتها الأساسية، ما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي للفئات الأكثر تضررًا من التضخم.