تبدأ محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، جلسة للنظر في تجديد حبس عشرات المتهمين في عدد من القضايا السياسية، التي بلغ عددها 44 قضية تعود بعض وقائعها إلى عام 2019.
تأتي تلك الجلسات وسط استمرار الجدل حول إجراءات الحبس الاحتياطي ومدته في القضايا ذات الطابع السياسي التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة النطاق داخل مصر وخارجها.

الاتهامات المتفاوتة للمتهمين
وأشار المحامي الحقوقي محمد أحمد إلى أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات تتفاوت بين الانضمام لجماعات إرهابية أو مساعدة تلك الجماعات مع العلم بأغراضها، إلى جانب نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض أو نشر محتوى يعتبر مضرًا بالأمن القومي من منظور السلطات.
تأتي تلك الاتهامات ضمن ما بات يُعرف بسياسات "الملاحقات القانونية" تجاه الناشطين السياسيين أو المواطنين العاديين الذين يعبرون عن آرائهم على الإنترنت أو من خلال أنشطة اجتماعية.

قضايا متنوعة بتواريخ مختلفة

وفيما يلي بعض القضايا التي من المقرر النظر فيها اليوم الأحد، حيث تُغطي فترة زمنية من عام 2019 وحتى 2024، وهي:

قضايا عام 2019: مثل القضية 706 و1335 و1823، والتي تضم بعض الأسماء البارزة من الناشطين المعروفين على الساحة العامة.
قضايا عام 2020: مثل القضية 460 و535 و571 و970 و1054، وتعد هذه القضايا من أكثر القضايا تعقيدًا لتشمل أفرادًا اتهموا بمخالفات ذات طابع رقمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
قضايا عام 2021: وتشمل القضايا 33 و657 و912 و936 و1000 و1413، حيث تواجه مجموعة من المتهمين اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يعتبر مخالفًا للقانون.
قضايا عام 2022: ومن أبرزها القضايا 40 و1020 و1644 و1752، إذ تتعلق هذه القضايا باتهامات مختلفة منها المشاركة في تجمعات غير مرخصة والترويج لأفكار مخالفة لسياسات الدولة.
قضايا عام 2023: مثل القضايا 95 و184 و191 و333 و508، التي تصاعدت معها موجة الانتقادات الحقوقية لسياسات الحبس الاحتياطي المطول الذي تجاوز في بعض الحالات مدة السنتين.
قضايا عام 2024: مثل القضايا 288 و664 و598 و1282 و2803، حيث تتوسع دائرة الاتهامات لتشمل أساليب جديدة للتواصل الرقمي.

انتقادات دولية وحقوقية لسياسات الحبس الاحتياطي
تتعرض مصر لانتقادات حقوقية محلية ودولية حول ما يعتبره كثيرون سوء استخدام لإجراءات الحبس الاحتياطي، خاصةً في القضايا التي لها طابع سياسي.
وأشار بعض المراقبين إلى أن مثل هذه السياسات تساهم في خلق أجواء تخوف عام من حرية التعبير، مع تزايد حالات اعتقال الأفراد بسبب منشورات أو آراء سياسية.
كما تتعدد الانتقادات بشأن طول فترة الحبس الاحتياطي التي يتعرض لها المتهمون في مثل هذه القضايا، حتى لو لم تصدر أحكام نهائية بشأنهم بعد.

وتتواصل هذه المحاكمات في ظل توترات سياسية واجتماعية، حيث يبدي المجتمع الدولي اهتمامًا متزايدًا بحقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، ما يضيف مزيدًا من التعقيد على مشهد الحريات العامة في البلاد.