تستمر الاضطرابات في سوق العملات في مصر، حيث استقر متوسط سعر الدولار اليوم، السبت 26 أكتوبر 2024، في السوق السوداء (الموازي)، بينما بقي السعر في البنوك وشركات الصرافة دون تغيير.
هذا الاستقرار يشير إلى أزمة عميقة في الثقة بالعملة المحلية، التي تعاني من التقلبات والارتفاعات غير المبررة.

منذ تعويم الجنيه المصري قبل 231 يومًا، ارتفع متوسط سعر الدولار بنسبة 57.85%، ما يبرز هشاشة الجنيه ودوره في تحديد الأسعار في السوق.
فعلى الرغم من محاولات البنك المركزي لتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوداء، يبدو أن سعر الدولار قد أصبح وهمًا يتلاعب به المتداولون والمضاربون، متجاهلين في كثير من الأحيان العوامل الاقتصادية الحقيقية التي تؤثر على السوق.

حاليًا، يتداول متوسط سعر الدولار في البنوك عند حوالي 48.74 جنيهًا للشراء و48.84 جنيهًا للبيع، في حين سجل السعر في السوق السوداء نحو 48.15 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.
هذه الفروقات تثير تساؤلات حول مدى صحة الأسعار المحددة، وتعكس حالة من عدم الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد المصري.

الواقع أن الارتفاع في سعر الدولار لا يعكس فقط العرض والطلب، بل أيضًا عدم الثقة في السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.
فقد أقر البنك المركزي مؤخرًا تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما يُظهر أن السلطات النقدية قد تراجعت عن اتخاذ خطوات جريئة قد تعيد الثقة إلى الجنيه، حيث تم تثبيت عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، في خطوة تثير الشكوك حول جدوى هذه السياسات في مواجهة التضخم المتزايد.

علاوة على ذلك، رغم الإعلان عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 140 مليون دولار، إلا أن هذا لا يكفي لتحسين وضع العملة المحلية أو لخلق أجواء من الثقة في السوق.
إذ يستمر الانخفاض في قيمة الجنيه في الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، ويشكل عقبة أمام استثمارات جديدة.

تظل أسعار العملات الأخرى مستقرة في نطاق ضيق، حيث بلغ سعر اليورو 52.60 جنيهًا للشراء و52.74 جنيهًا للبيع، بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 63.24 جنيهًا.
لكن هذه الاستقرار الظاهري يخفي وراءه حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق.

إن الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء تشير إلى أن الدولار في مصر ليس فقط عملة، بل هو تجسيد للأزمات الاقتصادية. في ظل غياب الإصلاحات الجذرية.
سيظل سعر الدولار سعرًا وهميًا، حيث يتلاعب به تجار السوق لتحقيق مكاسب شخصية، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.