نكلت سلطات الانقلاب بـ 6 موظفين شاركوت بمؤتمر حزب المحافظين لرئيسة المعارض أكرم  قرطام فأبقت حتى كتابة هذه السطور 5 منهم قيد الإختفاء القسري لأسبوع، حيث لم يطلق سراحهم ولم تتم إحالتهم إلى النيابة العامة حتى اللحظة، والموظفين الخمسة هم: 
 
1. بيومي حسن مصطفى 
2. وائل إسماعيل زكي 
3. سيد غريب مصطفى  
4. سامح عبد العليم عبد الحفيظ 
5. هشام شوقي عبد المحسن

وقال حقوقيون إن الموظفين الخمسة تدخلت الأجهزة لفصلهم من أعمالهم بسبب "تحليل المخدرات" بعد مشاركتهم في مؤتمر حزب المحافظين الأحد الماضى!
وألقت قوات الأمن، فجر الأحد، على 6 موظفين سابقين من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021.

عمال نجع حمادي

ومن ناحية أخرى، بدأ عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي الثلاثاء، 22 أكتوبر إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص أرباح العمال لحوالي نصف النسبة المقررة لهم في لوائح الشركة.

وبدأ العمال اعتصامًا، مساء الاثنين، 21 أكتوبر داخل الشركة، احتجاجًا على قرار الشركة بتحديد نصيب أرباح العمال عن هذا العام بما يساوي 66 شهرًا لكل عامل (تُحسب على الأجر الأساسي)، وهو ما يساوي حوالي نصف القيمة التي توقعها عمال مصر للألومنيوم.

وحققت الشركة صافي أرباح تسعة مليارات و350 مليون جنيه، حيث تنص لوائح الشركة على أن نصيب جميع العمال هو 12% من صافي الأرباح.

وقالت "مدى مصر" إن الاعتصام، تحول صباح الثلاثاء، إلى إضراب عن العمل يُعطَل فيه الإنتاج بشكل جزئي وسط تجاهل الإدارة لمطالب العمال، كما ارتفعت المطالب لتشمل المطالبة بزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة.

وأضافت أن عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 3500 عامل، أغلبهم من الشباب الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا يتراوح بين ألف و1200 جنيه، تزيد إلى حوالي 5 آلاف جنيه شهريًا مع الزيادات والبدلات، وبالتالي يعتمد أغلب العمال على نسبة الأرباح السنوية.

ونقلت أحد العملل أن نصيب العمال من الأرباح كان يُحدد كقيمة ثابتة سنويًا تساوي قيمة الأجر الأساسي عن 18 شهرًا، توزع طوال السنة، قبل أن تقرر وزارة قطاع الأعمال في 2020، أثناء عهد الوزير السابق، هشام توفيق، أن يحتسب نصيب الأرباح بنسبة 12% من صافي الأرباح المتغير لكل عام. 

وأشارت إلى تعطل الإنتاج والبيع وسط جائحة «كورونا»، لم يتلقَ العمال أي أرباح لمدة عامين.

وحصل العمال على نصيب أرباح يساوي 56 شهرًا حتى بعد احتساب الإدارة لقيمة الأرباح بأربعة مليارات فقط. رغم ذلك، وعند احتساب نصيب العمال في الأرباح لهذا العام، فوجئ العمال بإقرار الشركة لنصيب العمال بما يساوي 66 شهرًا فقط، رغم تخطي صافي الأرباح العام الحالي ضعف العام السابق.

رغم تزايد الإنتاج وارتفاع أسعار الألومنيوم في السنوات الأخيرة بعد كورونا، حققت الشركة صافي أرباح حوالي 6 مليارات جنيه، في العام الماضي.

ودعا العمال إلى استلام رد سريع من الإدارة على الإضراب محذرين من أن تعطل خلايا صهر المعدن في الشركة، لأكثر من 7 ساعات، سيؤدي إلى ارتفاع حرارتها إلى درجات غير مستقرة، مما سيؤدي إلى تخريبها وهو ما سيكلف الشركة الملايين من الجنيهات ويضر الإدارة والعمال معًا.