شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على عدم وجود أي منطقة آمنة في سوريا بغض النظر عن ما إذا كانت تابعة لسيطرة النظام السوري أو أي من القوى المسيرة الأخرى في البلاد، منتقدة عودة ما وصفته بـ"أوهام المنطقة الآمنة داخل سوريا".

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن هناك دولا أوروبية عادت إلى موضوع ما يسمى بالمنطقة الآمنة داخل سوريا التي تم الترويج لها بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب في البلاد من قِبل بلدان واجهت  آنذاك احتمال استضافة لاجئين سوريين رغم أن المناطق في سوريا لم تكن آمنة، وكانت حتى خطيرة.

وأشارت المنظمة إلى تقارير عن عزم جمهورية التشيك تنظيم بعثة لتقصي الحقائق بهدف إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بترحيل اللاجئين السوريين إلى مكان يُفترض أنه آمن لن يتعرضوا فيه للأذى، موضحة أن البعثة ستتضمن "قبرص، التي كان تحث على إنشاء ما يسمى بـ"المناطق الآمنة داخل سوريا للعائدين".
وأضافت المنظمة، أن "هذه الدول توجه أنظارها إلى مدينتي دمشق وطرطوس، وكلاهما في مناطق تسيطر عليها الحكومة"، في إشارة إلى النظام السوري.

وشددت على أن "حكومة بشار الأسد  في سوريا هي التي تمارس الاضطهاد؛ صحيح أنها لا تتمتع بسيطرة فعلية على كامل البلاد، لكن لا توجد منطقة آمنة في أي مكان في سوريا، سواء كانت خاضعة لسيطرة الحكومة أم لا".

وأوضحت أنه في حال "أدرك المسؤولون التشيكيون والقبارصة وباقي المسؤولين الأوروبيين الذين يحضرون لهذه المهمة هذه الحقيقة الأساسية، فسيكون في وسعهم توفير تكلفة تذاكر سفرهم بالطائرة على دافعي الضرائب الأوروبيين وإلغاء هذه الرحلة غير الحكيمة".
وقبل أيام، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل 62 مدنيا خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا، وذلك في جزء من حصيلة إجمالية لعدد ضحايا التعذيب خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 429 مدنيا بينهم 65 طفلا و38 امرأة.

وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.