بعد رعايتها الانقلابات العسكرية في المنطقة العربية ومحاربة الإسلاميين ومواجهة المد الديمقراطي في المنطقة العربية وإبعاد الشعوب عن ممارسة حقوقها بالتغيير السلمي لنظمها المستبدة...كما جرى في مصر وفي تونس وفي ليبيا.. الدور الجديد تمثل في رعاية الارهاب الدولي وحمايته وتمويله.

وسبق أن تورطت الإمارات في عدة تفجيرات في الصومال، وآخرها تفجير فندق بقلب العاصمة مقديشيو، والذي راح ضخيته نحو 356 صوماليا، مؤخرًا.. وذلك في إطار دعمها للدويلة المنفصلة عن الصومال "صومال لاند" والتي تمنحها قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، في اطارها مساعيها للتحكم في باب المندب وخط التجارة العالمي، بعد تلاعبها بالسعودية وحلفائها الخليجيين في السيطرة على ميناء عدن، وتطفيش الشركات اليمنية والعالمية من المتطقة، ونقلهم إلى جبل علي بالإمارات.

وتناقلت تقارير إعلامية ارتباط اسم دولة الإمارات بعدد كبير من الجرائم الإرهابية التي استهدفت الهند في السنوات الـ25 الماضية، ولا يزال عدد من المتهمين أو المدانين بالتخطيط أو ارتكاب اعتداءات في هذا البلد، يقيمون في الإمارات، خصوصًا دبي، أو يزورونها بشكل دوري، رغم المطالبات الهندية الرسمية التي تتصاعد حينًا وتخفت حينًا آخر لتسليم المطلوبين، وتزخر وسائل الإعلام الهندية بتحقيقات صحفية وبشهادات رسمية حول "الملاذ الآمن" الذي تشكله الإمارات عموماً لعدد ممن ترتبط أسماؤهم بهجمات الهند الأكثر دموية.

ومن بين أعنف الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الهند والتي لا يزال المتهمون بها يقيمون في دولة الإمارات، تفجيرات مومباي، في مارس 1993، والهجوم على المركز الأميركي الثقافي في مدينة كالكوتا في شرقي الهند، في يناير 2002، ثمّ استهداف مومباي في نوفمبر 2008، وقد قتل في هذه الأحداث المئات من المدنيين.

وبحسب تسريبات "غلوبل ليكس"، أو الرسائل المسربة من بريد السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، تمّ استخدام البنوك الإماراتية في تمويل الهجوم الإرهابي على مومباي عام 2008، عن طريق بنك دبي الإسلامي وبنك الفلاح والبنك المتحد لأبوظبي.

تلك الجرائم التي تورطت بها حكومات الإمارات، لا يستبعد مراقبون تورطها في تفجيرات الكنائس والمساجد في مصر، بالمشاركة عبر الخونة من حكام مصر، سواء حسني مبارك أو الخائن المنقلب عبد الفتاح السيسي.