بدأت شركات سعودية في استغفال حكومتها، من أجل إيصال منتجاتها إلى قطر المحاصرة، وذلك احتراماً لتعاقداتها مع العملاء القطريين

صحيفة The Wall Street Journal الأميركية كشفت في تقريرها عن اتفاق يقوده رجال أعمال أتراك يمكنهم من تحقيق الأرباح رغم ما تعانيه العلاقات الدبلوماسية في المنطقة من توتر مستمر، موضحة أن الشركات السعودية أوشكت على الانتهاء من خططها لنقل شحنات من البضائع إلى قطر.

شركة Teksan Lojistik، وهي واحدةٌ من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في تركيا، أفادت للصحيفة الأميركية أنَّ طلبات العملاء قد زادت بنسبة 110% منذ اندلاع الأزمة السياسية في 5 يونيو 2017.

وقال سردار أيدين، المدير العام للشركة، إنَّ أغلب العملاء الذين يحجزون الشحنات هم في الواقع شركات تركية تبيع لشركاتٍ قطرية، ولكنَّه يتفاوض أيضاً مع العديد من الشركات السعودية الكبيرة التي حاولت احترام تعاقداتها مع العملاء القطريين، لكنَّها فوجئت بمنع بيع أو نقل البضائع إلى قطر بسبب الحظر الذي فرضته الرياض على الدوحة.

أيدين أضاف أنَّ شركته تتفاوض على نقل بين 50 إلى 60 طنّاً من المنتجات السعودية، والمشكلة الرئيسية التي تؤخر هذه الشحنات هي أنَّ قوارب وطائرات الشحن غير قادرة على نقل كل هذا الكم، إذ قال: "نحن نواجه مشكلة في إيجاد المساحة الكافية على الرحلات الجوية لتسليم البضائع".

وبحسب أيدين وغيره من الشركات اللوجستية التي تتخذ من تركيا مقراً لها، فإنَّ حيّز الشحن المخصص للطلبات القطرية مشغول تماماً الآن، لكنَّ أيدين قال إنَّ سعة الشحن ستكون متاحة خلال الأسبوع القادم بعد عطلة عيد الفطر، حسبما ذكرت الصحيفة الأميركية.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية، فقد أرسلت تركيا إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، 105 طائرات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى، لكن وزير الاقتصاد التركي أكد أن تأمين احتياجات دولة قطر عن طريق الطائرات، لا يمكن أن يستمر، لتكلفته الباهظة.

وأضاف "زيبكجي": "إرسال المواد الغذائية الطبيعية بالطائرات إلى قطر ليس منطقياً، ومكلف بعض الشيء ولا يمكن أن يستمر، لذلك فإن أول سفينة شحن تنطلق اليوم من تركيا نحو قطر، وعقب إرسال المواد الغذائية بدأنا بإرسال مستلزمات البناء والمعمار".

وكانت الشركات التركية قد حقَّقت استفادةً كبيرة من هذه المشاحنات المستمرة، التي أدت إلى أن تقطع السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، علاقاتها الدبلوماسية، وبعض العلاقات التجارية، مع قطر، احتجاجاً على ما زعمت الرياض أنَّه "تمويلٌ وتبنٍّ وإيواء للمتطرفين" في العاصمة القطرية، الدوحة، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلاً.