أقالت السلطات التركية الاثنين 45 قاضيا ومدعيا عاما في أحدث حلقة من مسلسل التطهير الذي بدأته في جميع قطاعات الإدارة ومنها سلك القضاء عقب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو، كما أفاد الإعلام الرسمي.

ومنذ 15 يوليو هناك ما لا يقل عن 113 ألف شخص منعوا من ممارسة مهامهم أو أقيلوا من وظائفهم العامة أو وضعوا في السجن بتهمة الارتباط بجماعة الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف خلف الانقلاب الدموي الفاشل.

وبحسب صحيفة حرييت فإن اكثر من أربعة آلاف قاض ومدع عام أقيلوا من وظائفهم منذ منتصف يوليو بتهمة الارتباط بـ"تنظيم فتح الله الإرهابي".

ومن بين القضاة والمدعين العامين الـ45 الذين وضعهم مجلس القضاء الأعلى خارج الخدمة هناك ثلاثة قضاة أمروا الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل 21 متهما في قضية "البنية الإعلامية" لجولن، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن المتهمين الـ21 لم يطلق سراحهم لأن النيابة العامة استأنفت قرار إخلاء سبيلهم وقد صدرت مذكرات توقيف جديدة بحقهم.

وبحسب حرييت فإن 29 متهما بينهم المغني الشعبي آتيلا تاس يحاكمون حاليا في قضية الانتماء لمجموعة إرهابية مسلحة.

ومن بين هؤلاء المتهمين هناك العديد من الصحفيين العاملين في وسائل إعلامية مختلفة ورجل متهم باستخدام حساب على تويتر باسم فؤاد عوني، وهو الحساب الذي نشر خصوصا تسريبات مزعجة لمحيط الرئيس رجب طيب أردوغان.