أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء، رفضها لأي تأجيل للانتخابات المحلية وأنها تتمسك باستكمالها من حيث انتهت، معتبرة القرار الصادر عن الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات في الضفة وتثبيت قرار إلغائها في غزة هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية.

وقال د. سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس خلال مؤتمر صحفي غزة:" إن قرار المحكمة العليا استثناء غزة من الانتخابات قرارٌ صادمٌ ومسيس، ويكرس الانقسام ويقسم الشعب الفلسطيني". مؤكدا على رفض حركته لهذا القرار، لأن المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية، مشيرا الى أن هذا القرار سيؤدي إلى التجزئة بين شعبنا الفلسطيني.

وأضاف "فوجئنا في حركة حماس قيام حركة فتح بتقديم طعن أمام المحكمة العليا حول إسقاط بعض قوائمهم رغم عدم اختصاص المحكمة العليا، حيث نص قانون الانتخابات المحلية بأن المحاكم المختصة للنظر في الطعون فقط هي محاكم البداية في المحافظات، وهو ما أكدته لجنة الانتخابات منذ البداية ولم تعترض حركة فتح في حينه على ذلك، وحاولت تجميل أسباب الطعن بأن الانتخابات لا تجري في القدس وأن هذا لا يجوز وطنياً".

وتابع "إن قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة بدون القدس رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة".

واشار الى أن حركة فتح تتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات المسبقة من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي، معتبرا ذلك تهرباً من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني، مؤكدا أن حماس لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية.

وتابع "إننا نرفض أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، وإن حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي أولاً البحث في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية، كما أن مزاعم فتح حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن المحاكم بغزة تعمل بشكل منتظم، كما أن نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم".

ودعا أبو زهري لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تم من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.

وشدد على أن محاولة حركة فتح تفجير هذه الأزمة غير المبررة يهدف إلى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال، والذي كان آخر أمثلته فضيحة مشاركة محمود عباس في تعزية قاتل الأطفال ومجرم قانا شمعون بيرس.