اعتُبِر فض اعتصام رابعة جريمة ضد الإنسانية. قتلت قوات الأمن المصرية المئات من المحتجين الإسلاميين في الرابع عشر من أغسطس عام 2013.
 
هاجمت قوات الأمن اعتصام رابعة العدوية في الساعات الأولى من صباح الرابع عشر من أغسطس. يقول ناجون وشهود إنه لم يكن هناك تحذير. بعد عامين، يقول نشطاء حقوق إنسان إن مسؤولي الحكومة وقوات الأمن لم يتم محاسبتهم بعد.
 
"لقد كان أحلك يوم في التاريخ المصري الحديث، ويوما شديد الحلكة للعالم بأكمله"، قالت سارة البحيري، وهي ناشطة مقيمة بالولايات المتحدة اشتركت في اعتصام ميدان النهضة، لكنها لم تكن هناك يوم الفض. وتابعت "تم إطلاق النار على آلاف الأشخاص السلميين، تم قتلهم، تم حرق الجثث، كما تم إلقاء القبض على الآلاف".
 
أسست البحيري وآخرون ممن شهدوا الفض أو نجوا منه مؤسسة رابعة ستوري (قصة رابعة)، وهي مجموعة توثق الأحداث وتدعو للعدالة دوليا.
 
حسب وزارة الصحة المصرية التابعة للانقلاب، قُتل 595 مدنيا في الرابع عشر من أغسطس، وأُصيب 3,994 على الأقل.
 
بعد تحقيقٍ استغرق عاما في الأحداث، والذي رجح أن الحكومة قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وثقت هيومان رايتس ووتش 817 حالة وفاة في ميدان رابعة، لكنها رجحت أن تكون حصيلة القتلى الحقيقية تتجاوز الألف، مشيرةً إلى أن العديد من المعتصمين مازالوا مفقودين.

"لم تكن هناك محاسبة على مذبحة رابعة أو أيٍ من وقائع القتل في الأشهر التي أعقبت استيلاء السيسي على السلطة، لا محاسبة من أي نوع للشرطة أو كبار المسؤولين الذين أمروا أو خططوا للفض"، قال جو ستورك، نائب مدير فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش. وأضاف "على العكس، كان هناك نوعا من الاحتفال بالشرطة".
 
مؤخرا تم إعادة تسمية الميدان رسميا ليصبح ميدان هشام بركات، بعد مقتل النائب العام في نهاية يونيو. أحال بركات الآلاف من الإسلاميين ومنتقدي الحكومة إلى المحاكمة وكان يُعتبر أحد قادة الحملة ضد الإخوان المسلمين.