متابعة - أحمد سعيد :

الانقلاب العسكري يحاكم  الثورة .. هكذا عبر نشطاء سياسيون على المحاكمات الهزلية ضد الرئيس مرسي.

ولفق القضاء الانقلابي 4 قضايا لمحاكمة الرئيس مرسي بخلاف قضية اليوم "أحداث الاتحادية".

1. قضية التخابر مع منظمات أجنبية

18 ديسمبر 2013: صدور قرار إحالة الرئيس مرسي و35 آخرين إلى الجنايات.

- لفقت نيابة الانقلاب التهم لـ: الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه م. خيرت الشاطر ود محمود عزت ود. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ود.محمد البلتاجي ود.عصام العريان وم.سعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق و25 آخرين.

- التهم الملفقة: التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
 
2. قضية سجن وادي النطرون

21 ديسمبر 2013: صدور قرار إحالة الرئيس مرسي و130 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، وحركة حماس، وحزب الله، للجنايات.
 
- التهم الملفقة: "خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.. قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون... والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".

تحديد 16 مايو 2015 للنطق بالحكم.
 
3. قضية تسريب وثائق إلى قطر

6 سبتمبر 2014: صدرو قرار إحالة الرئيس مرسي وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرين إلى الجنايات.

التهم الملفقة: "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

15 فبراير 2015: نظر أولى جلسات المحاكمة.
 
4. إهانة القضاء
 
19 يناير 2015: إحالة الرئيس مرسي و24 آخرين بينهم نشطاء سياسيون ونواب سابقون وصحفيون إلى المحاكمة.
 
التهم الملفقة: ادعت النيابة إن التحقيقات كشفت أن الرئيس كان تناول في خطابه في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وإنها ثبت من التحقيقات عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للقاضي.
 
تحديد يوم 23 مايو لنظر أولى جلسات القضية.