أكد محمد معيط، نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب، أن صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة والاقتصادية، وأصحاب المعاشات، متوقف على ما سيتم إقراره بشأن قانون الخدمة المدنية.

وزعم "معيط"، في تصريحات صحفية: إن اعتمادات الأجور بالموازنة الجديدة تراعي صرف العلاوة الاجتماعية، لكن لم يتضح شكلها ونسبتها وتفاصيلها، وهذا القرار يرتبط بما سيتم إقراره بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، مدعياً أن الموازنة الجديدة تراعي خروج نحو 150 ألف موظف إلى المعاش، وهو ما يحقق توفيرا ماليا لباب الأجور بالموازنة العامة للدولة".

يأتي كلام "معيط" على الرغم من رفض "برلمان العسكر" لقانون الخدمة المدنية، منذ شهرين، ونشر قرار رفضه بالجريدة الرسمية؛ بما يعني ضرورة تنفيذ قرار الإلغاء في اليوم التالي.