18 / 11 / 2008

 يواجه 15 من قيادات الإخوان المسلمين ممن حصلوا على أحكام بالبراءة في القضية العسكرية الأخيرة تعنُّتًا شديدًا في رفع الحظر الذي كان قد فرضه المدَّعي العام العسكري على جميع قيادات الإخوان الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وتم بموجبه منعهم من السفر ومنع التعامل مع البنوك والتصرف في أموالهم عدا المعاش لمن تجاوز الستين، ومنعهم من التعامل مع الشهر العقاري بالبيع والشراء؛ بالرغم من حصولهم على أحكامٍ بالبراءة وعدم طعن النيابة العسكرية على الحكم.



ويؤكد الدكتور خالد عبد القادر عودة أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط وأحد الحاصلين على البراءة أنه بالرغم من حصوله على حكمٍ بالبراءة؛ إلا أنه حتى الآن ممنوع من السفر للمشاركة في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية؛ التي كان من المقرَّر أن يشارك فيها، كما لم يُسمَح لأحد من إخوانه الذين حصلوا على البراءة بالسفر فيما عدا 3 حالات فقط للعلاج، وهم: الحاج حسن زلط، الدكتور محمد بليغ، الدكتور عبد الرحمن سعودي، وأنه لم يتم ذلك إلا بعد استصدار تصريحات خاصة لسفرهم من قِبَل جهات عدة لم تسمح بسفرهم إلا بسبب تدهور حالتهم الصحية. 

ويشير عودة إلى أن الحظر يمتد ليطال أيضًا منعهم من التصرف في الأموال والتعامل مع البنوك، ويُسمح فقط باستلام المعاشات، كما أنهم ممنوعون من التعامل مع الشهر العقاري بالبيع والشراء.

وأوضح أنه عندما تقدَّموا بطلبٍ إلى المحكمة العسكرية والمدَّعي العام العسكري- بعد صدور الحكم بالبراءة- برفع الحظر؛ قالوا لهم إنه لن يتم رفع الحظر إلا بعد صدور حيثيات الحكم، وبعد صدور الحيثيات والتي استغرقت نحو شهرين قالوا لهم إنه لن يرفع الحظر؛ لأن النيابة العسكرية ربما تطعن على حكم البراءة.

مضيفًا أنه بعد انقضاء الفترة المقرَّرة للنيابة بالتقدم بالطعن تقدَّموا بطلب جديد؛ فكان الرد: "لا تسألوا عن هذا الأمر مرةً أخرى، وعندما نرفع الحظر فسوف نبلغكم"!!.

المصدر : إخوان أون لاين - أحمد عبد الفتاح