قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، بقبول الطعن المقدم من فضيلة المرشد د.محمد بديع ود. محمد البلتاجي و6 آخرين من قيادات معارضة الانقلاب على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم في قضية «البحر الأعظم» الملفقة، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم، وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة.

وخلال المرافعة، قال المحامي محمد طوسون إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المذكورين لم يدلل على اتفاقهم على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.

وأوضح «طوسون»، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق معهم، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق في القضية، في حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.

واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات بعينها، في إشارة منه لدوائر الإرهاب لنظر قضية محددة، يقصد قضايا العنف والتحريض عليه المتهم فيها زورا قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

ودفع طوسون بعدم صلاحية المستشار محمود سامي كامل رئيس محكمة الجنايات، الذي عاقب موكليه بالسجن المؤبد، حيث إنه "أصدر حكما دون سماع مرافعة هيئة الدفاع أو انتداب محامين للترافع عنهم"، على حد قوله.

كشفت هيئة الدفاع عن "عوار" رأوه في حق الضبطية القضائية الغير مقيدة بالمحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.

وحضر المحامون محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبد المنعم عبد المقصود أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان لمقر المحاكمة بدار القضاء العالي بعد انعقاد الجلسة بـ15 دقيقة، وفوات رقم القضية برول الدائرة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، بمعاقبة د.محمد بديع، ود. محمد البلتاجي، ود. عصام العريان، ود. باسم عوده، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.