فى الوقت الذى لم يتقاض فيه الرئيس محمد مرسى راتبه أو أى مكافآت من الدولة خلال فترة حكمه، وفى الوقت الذى يحاكم فيه الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتهم السلب والنهب والسيطرة على قصور رئاسية، لم تجد حكومة الانقلاب بعد حصرها لاموال الرئيس محمد مرسى ما يحاسبوه عليه .
فقد قال عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين فى حكومة الانقلاب” إنه لم يتبين وجود اى شركات مملوكة للرئيس مرسى وذلك بعد التحفظ على أمواله فى البنوك بعد فحص ممتلكاته.
واكد خميس أن الرئيس محمد مرسي لا يملك أي شركات، فضلاً عن أن أرصدته في البنوك محدودة.
وأوضح “خميس” في تصريحات صحفية “أنه تبين أنه لا يوجد لدى الرئيس محمد مرسي سوى أرصدة محدودة بالبنوك ولا يوجد لديه شركات.
