مواقع

يبدو أن خطة وزارة الصحة الانقلابية  لعلاج نحو ثمانية ملايين مصري مصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" بعقار "سوفالدي"، تسير حثيثا على خطى تحولها إلى فضيحة لا تقل عن فضيحة إعلان الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة عن ابتكار جهاز جديد لمقاومة الفيروس نفسه، ومعه الإيدز، ثم تراجعها عنه، بعد أن شبهه إبراهيم عبدالعاطي، مبتكر الجهاز، بإعطاء "الكفتة" للمرضى!

ومن جهته، قال رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد الدكتور محمد عزالعرب، إن الوزارة تفرض حالة من السرية التامة على اتفاقيتها مع الشركة الأمريكية المنتجة للعقار، ما يثير العديد من الشبهات، بحسب قوله.

وأكد عزالعرب، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية بها إهمال وأخطاء جسيمة، وتهدر حق 8 ملايين مصري مصاب بالمرض، أبرزها عدم الإعلان عنها إعمالا لمبدأ الشفافية، والفروق الكبيرة بين اتفاقية الشركة مع مصر، واتفاقيتها مع الهند، التي حصلت على حق إنتاج "سوفالدي" محليا، وبالتالي ظهر الفارق في التسعير.

وفي سياق متصل، أعلن عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور هيثم عبد العزيز بدء النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات وزارة الصحة، التي شابت التعاقد مع شركة "جلعاد" لاستيراد سوفالدي لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي سي.

وقال، في تصريحات صحفية له،إن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد العقار، وإن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسجيله وتسعيره وتوزيعه، ومثائله، بالإضافة إلى البروتوكول أو العقد الموقع مع الشركة الأمريكية، متسائلا: أليس من حق المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التي تمت بين الوزارة والشركة مالكة العقار؟

وأشار إلى أن وزارة الصحة رضخت لكل مطالب الشركة المنتجة في حين أنه كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختياري للعقار محليا في شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة؛ نظرا لكون المرض متوطنا في مصر ليتم إنتاجه بكميات كافية  وبأسعار تناسب اقتصادات المريض المصري البسيط، بما لا يتجاوز ألف جنيه لـ"الكورس" العلاجي كاملا، بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات، ويسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن وزارة الصحة اشترطت توقيع المريض على إقرار بموافقته على استخدام بياناته في الأبحاث، ما يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطة بتقديم العلاج للمريض، ويتعارض أيضا مع حق أساسي للمريض، وهو حق العلاج.