قال تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات بالولايات المتحدة – ان قرار حكومة الانقلاب بحل حزب الحرية والعدالة لا يتجاوز الحبر علي الورق وان تاثير الاخوان كجماعة مستمر في السياسة الداخلية المصرية او علي الصعيد الدولي ولن تستطيع أي سلطة قمعية التأثير فيه أي كان حجمها.

واوضح التقرير الذي ترأسه الباحث كريس لاروسا – ان 9 أغسطس هو محطة جديدة من الفشل للنظم القمعية ضد جماعة الإخوان بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل أصوله في محاولة لسحق أي طموحات او أنشطة مستقبلية محتملة للجماعة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتسائل هل سيمنع هذا الإجراء الإخوان عن القيام بأي نشاط سياسي مستقبلًا في مصر؟ مؤكدا ان قائد الانقلاب ينظر إلى الإخوان في مصر اليوم باعتبارهم تهديدًا سياسيًّا لطموحات العسكر معتبرا حل الحزب تدبير مؤقت للحفاظ على الإخوان خارج الحياة السياسية ليتيح لحكومته أن تنمو وتصبح أقوى وأكثر استقرارًا في الوقت الذي يحتاج إلى الوقت من أجل كسب المصداقية ”بحسب التقرير”.

وشدد التقرير علي ان جميع محاولات تدمير الجماعة باءت بالفشل منذ العهد الملكي ومرورا بعبد الناصر والسادات ومبارك عقب صدمات عنيفة كانت الجماعة تنجح باستمرار بإعادة إنتاج نفسها، والبقاء على قيد الحياة، والمشاركة من جديد في الحياة السياسية المصرية. وكان أحد مقاييس نجاحها انتخاب عضو منها كرئيس للبلاد في 2012.

واعتبر تقرير معهد الشرق الاوسط ان حل حل حزب الحرية والعدالة جزء من دورة الحياة الطبيعية للجماعة والتي اعتاد الإخوان على التعامل معها. متوقعا ان يؤدي الحل إلى وضع خطير جدًّا. حيث كان الحزب ضمانًا لتواجد كافة الأيديولوجيات المختلفة تحت مظلة الإخوان المسلمين في تنظيم سياسي محدد.

وحذر التقرير من خطورة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا وما قد يقود اليه من انتشار كبير للعنف؟ مؤكدا انه لا يمكن التعويل على قرار المحكمة بحلّ الحرية والعدالة كنهاية لدورهم السياسي.